صندوق النقد يخفض توقعاته لسعر الدولار في مصر إلى 49.6 جنيه ويُرجح تراجع عجز الحساب الجاري
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، في إشارة إلى تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية المصرية.
وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر الدولار نحو 49.6 جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة عند 50.6 جنيه. كما خفّض توقعاته للعام المالي المقبل إلى 52.26 جنيه بدلاً من 54.89 جنيه، وللعام التالي إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه في التقديرات السابقة.
ورغم أن صندوق النقد لا ينشر توقعاته لسعر الصرف بشكل مباشر، فإن الأرقام تستنتج من مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بالجنيه ونظيره بالدولار.
ويأتي هذا التعديل في التوقعات في وقت تشير فيه تقارير الصندوق إلى تحسن متوقع في ميزان المعاملات الجارية. فقد توقع التقرير الصادر الثلاثاء انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 14.24 مليار دولار في العام المالي المقبل، مقارنة بـ20.5 مليار دولار في العام الحالي، على أن يواصل التراجع إلى 13.7 مليار دولار في 2026-2027 قبل أن يرتفع قليلاً في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.
ورغم عدم توضيح الأسباب وراء هذا التحسن، أشار التقرير إلى توقعات بنمو قوي في الصادرات يصل إلى 11.6% في العام المالي المقبل، مقارنة بنمو 5.7% هذا العام. وتشير تقديرات أخرى إلى أن خفض عجز الميزان التجاري للطاقة، مع تدفق استثمارات أجنبية وتراجع أسعار النفط، ساهم في خلق بيئة أكثر استقراراً.
وقدّر بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" أن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط تحت حاجز 74 دولاراً، سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري لمصر بمقدار ملياري دولار في 2025. كما أشار إلى أن احتياجات مصر التمويلية تتراوح بين 27 و29 مليار دولار، يتم تغطيتها من خلال مصادر متنوعة بينها أقساط ديون، استثمارات أجنبية، وتمويلات من الأسواق العالمية، مع توقع بوجود فجوة بين 3 إلى 5 مليارات دولار قد يتم تغطيتها عبر صفقات بيع أصول، في توافق مع تقديرات وكالة "فيتش ريتينغ".
