أعلن خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انتهاء المجلس من عمل خطة للتحرك للس

افريقيا,التسويق,الكوميسا,ارتفاع,القروض,وزارة التجارة والصناعة,كينيا,بنك,2021,العملات الأجنبية,المجلس التصديري,إفريقيا,السلام,الأسواق,التصدير,الصادرات المصرية,تنمية الصادرات,البنك,السودان,التأمين,الكيماويات,المحور

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

أبو المكارم: خطة لزيادة الصادرات المصرية لأفريقيا خلال 3 سنوات

أعلن خالد ابو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انتهاء المجلس من عمل خطة للتحرك للسوق الأفريقي خلال السنوات الثلاثة من 2021- 2023.



 

وأشار ابو المكارم، أن الخطة تتضمن أهم المعوقات والتحديات للنفاذ للسوق الأفريقي، ومحاور التغلب عليها، على مستوى كل دولة من الدول المستهدفة، مع تحديد أهم المنتجات والأسواق المستهدفة، والمعوقات ،التى تحد من الاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

 

وأوضح أبو المكارم، أن هذا يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية ،مشيرا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية على المستوى التنفيذى ،تضم ممثليين عن المجالس التصديرية ،ومركز تحديث الصناعة ،وصندوق تنمية الصادرات، وهيئة تنمية الصادرات.

 

واستعرضت تلك الاجتماعات التحديات التى تواجهها المجالس في عمليات التصنيع ،أو فى التصدير، ورصد مجموعة من المعوقات لتنمية صادرات القطاع لأفريقيا، تتمثل فى ارتفاع معدلات المخاطر التجارية، وغير التجارية، وطول فترة الاستعلام الائتماني والبنكي عن العملاء فى بعض الدول الأفريقية، والتى قد تصل إلى 3 أشهر.

 

وأشار أبو المكارم، إلى أنه من أبرز المعوقات ارتفاع رسوم الاستعلام والتأمين على ضمان الصادرات، وافتقاد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة، وعدم وجود فروع للبنوك المصرية فى كثير من الدول، فضلا عن عدم وجود آليات لضمان وتمويل الصادرات للأسواق الإفريقية.

 

وتابع: "وندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول، وارتفاع في مخاطر عدم السداد وغياب وجود نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدريين المصريين، بالإضافة إلى ضآلة الأسقف الإئتمانية الممنوحة، ضد مخاطر التصدير لأفريقيا".

 

كما تضمن المعوقات، عدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، وارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة فى القارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.

 

وأضاف ابو المكارم، أنه تم وضع 8 محاور للخطة التنفيذية للنفاذ للسوق الأفريقي للتغلب على هذة التحديات، لافتا إلى أن المحور الأول فيها يتعلق بتحديد الأسواق المستهدفة، حيث سيتم التركيز خلال النصف الثانى من 2021 على كل من تنزانيا، وغانا، و في 2022 التركيز على أسواق كل من كينيا، أوغندا ،السودان،وخلال 2023 يتم التركيز على أسواق كل من، كوت دايفور ،زامبيا وجنوب افريقيا.

 

وبالنسبة للمحور الثانى أوضح أبو المكارم، أنه يتعلق، بتوفير مندوبين مبيعات محترفين بالعمولة، وتوفير مواد دعائية، وتسويقية وعينات في مقرات البيع، ومخزن للبضاعة الحاضرة ،وتوفير مخزن للبضائع الحاضرة.

 

ونوه، بأنه من المقرر الانتهاء من هذا فى السودان خلال النصف الثانى من 2021، وفى كينيا وتنزانيا خلال 2022 وفى غرب إفريقيا خلال 2023.

 

والمحور الثالث، يتعلق بتنمية الأسواق التصديرية من خلال تسيير بعثات تجارية خارجية لعدد 100 شركة بواقع 4 بعثات تجارية، فضلا عن تنظيم معرض دولى، متخصص، وتنظيم معارض متجانسة بواقع 4 معارض سنويا.

 

وأشار، إلى أن المحور الرابع يتمثل فى تسيير خطوط ملاحية منتظمة، من ميناء مومبسا- كينيا إلى الدول الداخلية، والحبيسة، ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات مع تشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية.

 

وذكر، أن المحور الخامس يتمثل في ضمان القروض البنكية لتمويل الصادرات فى التعاقدات الحكومية، وتفعيل آليات تمويل الصادرات بالتعاون مع بنك البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "افريسكيم بنك ".

 

وتمثل المحور السادس فى التواصل مع حكومات الدول لتخفيض أو إلغاء القوائم السلبية والتفاوض مع دول الكوميسا للالتزام بالتخفيض الجمركي، وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية.

 

وتناول المحور السابع، توفير مساندة الشحن للدول الحبيسة، ومساندة خدمات بحوث التسويق وميكنة صندوق تنمية الصادرات، وتسويق منتجات القطاعات المستهدفة وربطها بالبنود الجمركية لتنفيذ عمليات التسويق اللإلكتروني.

 

وفيما يتعلق بتحديد الدول المستهدفة -المحور الثامن-، أشار إلى أبو المكارم، إلى أنه تم تحديد الدول وفقا لحجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الأفريقي.

 

وتابع، فكان الترتيب (فى شرق ووسط أفريقيا كل من السودان ، وكينيا، وأوغندا ،وتنزانيا ،وجيبوتى، وفى غرب أفريقيا كل من غانا ،وكوت ديفوار ،وزامبيا وجنوب افريقيا فى الجنوب الإفريقي ).

 

وففى السودان تتضمن خطة التنفيذ إنشاء مقر تجاري للبضاعة الحاضرة ،وتخفيض الرسوم الخاصة بالشحن، والنقل، وضمان مخاطر للصادرات، مشيرا إلى أن الفرص التصديرية المتاحة تقدر بنحو 11.5 مليون دولار فى الصناعات البلاستيكية.

 

وفى كينيا، تتضمن الخطة إنشاء مقر تجاري دائم للبضاعة الحاضرة وتسسير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومبسا –كينيا إلى الدول الداخلية والحبيسة، ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات، وتشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية ،وضمان مخاطر للصادرات.

 

وألمح، إلى أن الفرص المتاحة في كينيا لزيادة الصادرات تقدر بـ 76.5مليون دولار فى قطاعى الكيماويات ولدائن البلاستيك والمطاط .

 

وتتضمن الخطة، تدشين مقر تجاري دائم للبضاعة الحاضرة في تنزانيا، وتسيير خطوط ملاحية منتظمة من لميناء دار السلام إلى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات، وتشغيل خطوط شحن جوى للدولة، وضمان مخاطر للصادرات والتأمين ،وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية.

 

وأكمل: "أن الفرص المتاحة لزيادة الصادرات تقدر بـ27 مليون دولارفى قطاعات الأسمدة والبلاستيك والمطاط".

 

وتضمنت الخطة، التعامل مع أسواق أوغندا والتي توفر فرص تصديرية بقيمة 38.1 مليون دولار فى قطاعى لدائن ومنتجات البلاستيك والمنتجات الورقية، وجيبوتى حيث تتوافر بها فرص تصديرية بقيمة22 مليون دولار فى قطاعي البلاستيك والأسمدة.

 

وفيما يتعلق بخطة النفاذ لأسواق غانا، وكوت ديفوار وزامبيا ،وسوق جنوب افريقيا ،دعا أبو المكارم إلى تفعيل وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وانشاء مقار تجارية دائمة للبضاعة ،ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات.