مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة

 وقعت وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.   وذكرت وزارة العدل - في بيان لها اليوم الخميس - أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية، كما تعكس رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.   وأضافت الوزارة أن هذه المنظومة تهدف إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.   وأكدت الدكتورة رانيا المشاط - في كلمة لها - أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص، حيث تضطلع بدور محوري في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار، وأن هذا التعاون تجلى في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.