بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية للقاهرة ومصلحة الجمارك المصرية
في خطوة تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي وقع أيمن عشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة مع أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بمقر الغرفة التجارية للقاهرة بروتوكول تعاون مشترك وذلك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أي مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة السيد/ إبراهيم المغربي والسيد/ أحمد الوسيمي والسيد/ إيهاب سعيد والسيد/ سيد أبو القمصان واللواء/ إسماعيل جابر وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية والسيد محمد تمام الامين العام ورئيس الجهاز التنفيذى وعدد من موظفى الغرفة .
يهدف هذا البروتوكول إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الغرفة ومصلحة الجمارك، ومعالجة المعوقات التي تواجه منتسبي الغرفة من المصدرين والمستوردين، وتهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار، تماشيًا مع رؤية مصر التنموية 2030 – 2050.
وفي مستهل اللقاء، رحب السيد/ أيمن عشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له، مشيدًا بدور الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الاستثمار والتجارة. وأكد أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة في تعميق التعاون بين الجهات المعنية ودعم مجتمع الأعمال.
وأشار سيادته إلى أن البروتوكول يُعد أداة فاعلة لتبادل المعلومات ومساندة منتسبي الغرفة وحل المعوقات التي تواجههم من خلال آلية مشتركة لبحث الموضوعات الواقعية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية.
مؤكدًا أن الغرفة تمر حاليًا بمرحلة تطوير شامل تشمل رقمنة الخدمات وتحديث البنية المؤسسية بما يتوافق مع الخطط الوطنيةكما أوضح أن البروتوكول يركز على تطوير آلية محددة لتقليل التحديات التي يواجهها المستثمرون، وتبادل الخبرات بين الطرفين، وتنظيم ورش عمل مشتركة، والمساهمة في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وبناء مجتمع معلوماتي عصري يعزز من النمو الاقتصادي عبر التكنولوجيا والاتصالات.
من جانبه، أكد السيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة حريصة على ترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشددًا على أن دور الجمارك لا يقتصر على تحصيل الرسوم بل يُعد محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية، ودرعًا لحماية الاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تولي أهمية كبيرة لبناء علاقة استراتيجية مع مجتمع الأعمال.
واستعرض السيد / أموي خلال اللقاء أبرز ملامح التطوير التي شهدتها المصلحة، ومنها تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16.4 يومًا إلى نحو 8 أيام حاليًا، مع العمل على خفضه إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، بدعم من إرادة سياسية قوية وإدراك لأهمية الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد.
وعقب توقيع البروتوكول، شهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين رئيسي الغرفة والمصلحة والحضور من أعضاء مجتمع الأعمال، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف مباشر من رئيسي الغرفة والمصلحة، لضمان سرعة التواصل ومعالجة المشكلات وتقديم الردود على استفسارات المنتسبين بشكل فعال ومنهجي.
