وزير قطاع الأعمال العام: إصلاحات شاملة في الشركات التابعة.. والرقمنة أولويتنا
"توفيق": تطوير دليل الحسابات.. ومشروع ضخم للتحول الرقمي في 63 شركة
إنتاج أول سيارة كهربائية بـ"النصر" أواخر 2021
إهتمام كبير بعنصر التسويق والشراكة مع القطاع الخاص
تأثرنا بـ"كورونا".. ومعدلات الإنتاج عادت لمستواها الطبيعي
نساهم في تطوير القاهرة الخديوية.. وإحياء فندق كونتيننتال التاريخي
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تنفذ حاليًا العديد من الإصلاحات الإدارية ضمن استراتيجية التطوير وإعادة الهيكلة في الشركات التابعة لها، ومنها تطوير دليل الحسابات، وميكنة نظم العمل من خلال تطبيق نظام إدارة موارد الشركات "ERP".
رقمنة الشركات أوضح الوزير أن مشروع التحول الرقمي في الشركات التابعة للوزارة يستهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات ورفع كفاءتها، ويشمل 4 مراحل رئيسية، يتمثل أولها في إعداد سياسات وإجراءات التحول الرقمي، حيث تم الانتهاء منها في نوفمبر 2019 بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الأعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هي المالية، المشتريات، المخازن، المبيعات، الإنتاج، والموارد البشرية، في 12 قطاعا مختلفا هي: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري، الصناعات المعدنية، التعدين، الصناعات الكيماوية، السياحة، الغزل.
والمحور الثاني يتمثل في تخطيط وإدارة موارد الشركات حيث تم توقيع 21 عقدًا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 63 شركة قابضة وتابعة في يناير 2020 بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة، وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليون دولار. أما المرحلة الثالثة من المشروع فيختص بمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا، والمحور الرابع هو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة.
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة زمنية لتنفيذ المشروعخلال عام ونصف، تكون أولى مراحلها 9 أشهر تنتهي في مارس القادم، خلالها سوف يجري الانتهاء من 15 شركة أساسية، وفي المرحلة الثانية سنطبق ما تم السير عليه في الشركات الأساسية لباقي الـ63 شركة.
وعن دليل الحسابات المعمول به في الشركات، فأوضح الوزير أنه تم تطوير النظام القائم تماشيًا مع ما تقوم به الوزارة من خطوات إصلاحية في البنية الأساسية التكنولوجية والمالية بهدف الوصول إلى حسابات مدققة بجودة عالية وبتوفير في الوقت وتساهم في اتخاذ القرارات بشكل منضبط، وتم السير في الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارا من العام المالي الحالي، وذلك بعد عقد ورش عمل للمسؤوليين الماليين بالشركات لشرح وتوضيح تفاصيل تطوير دليل الحسابات للتأكد من التطبيق بشكل جيد.
التعاون مع القطاع الخاص وحول الاستعانة بالقطاع الخاص، أكد توفيق أنه من الأمور التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا، في العديد من النواحي التي تطور من كفاءة تشغيل الشركات، وترفع من مقدار ربحيتها والتنافسية التي نأمل في الوصول إليها، بأطر محددة، أبرزها حصول شركات القطاع الخاص على خطوط إنتاج لدينا، من خلالها نوفر له منتجاته بالمواصفات التي يريدها،وقد نستعين بالقطاع الخاص في المشاركة بإدارة شركات بعينها، بعقد إدارة واضح المعالم، كما أنه من الممكن الاستعانة بكيانات القطاع الخاص في الإدارة والحصول على حصة من حصص الشركة في قطاعات بعينها، مضيفًا إن بعض الشركات في قطاعات بعينها، بمجرد تحقيقها للأرباح، من الوارد أن نطرح أسهم لحصص منها في البورصة أمام المستثمرين، وهي أمور لن نتردد في تنفيذها بمجرد بلورتها بالشكل الذي يحفظ لكياناتنا ربحية متميزة، ملمحًا إلى أن الاستعانة سوف تكون في قطاعات بعينها تحتاج للتطوير وللخبرة وانتشالها من الخسائر.
التسويق وأكد الوزير على أهمية عنصر التسويق في شركات قطاع الأعمال العام، باعتباره أحد عناصر القوة ومن أهم عوامل المنافسة بالسوق المحلية والإقليمية والعالمية، وتم الانتهاء من تكوين وحدة تسويق مركزية في كل شركة قابضة، تساهم في ترويج أعمال الشركاتالتابعة لها، لأن قدرة تلك الشركات في التسويق لم تكن كبيرة، وبقي على كل شركة تابعة للشركات القابضة أن تنافس بتحسين منتجاتها وتعزيز مكانتها بطرح أسعار تنافسية تمكنها من التقدم والتواجد في الأسواق بقوة.
السيارات الكهربائية في مجال الصناعات المعدنية، قال الوزير إن الوزارة تمكنت خلال الفترة الأخيرة، من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Dong Feng الصينية لصناعة السيارات، وفي آخر الصيف نكون قد انتهينا من كافة الدراسات التفصيلية والاتفاقيات النهائية، بحيث يؤخذ القرار ببداية تنفيذ المصنع، ونأمل أن نخرج بأول سيارة كهربائية للسوق المحلية في أواخر عام 2021، بتكلفة تأهيل لمصنع شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية قدرت بشكل مبدئي بحوالي 500 مليون جنيه بطاقة إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا. وأشار الوزير إلى أنه يجري التواصل مع وزارة المالية للوصول إلى اتفاق يجري بمقتضاه دعم المشتري للسيارة بمبلغ 50 ألف جنيه، والأمر ذاته بالنسبة للموتوسيكلات بمبلغ 3000 جنيه، ووضعنا شروطًا لمقترحات الدعم لهما، حيث اشترطنا أن تكون قدرة السيارة على السير 400 كيلو في الشحنة الواحدة، و100 كيلو بالنسبة للموتوسيكل، وقد لاقينا قبولًا من وزارة المالية، وتبقى فقط المراحل النهائية للخروج بصيغة لتكون هذه المحفزات تحت مظلة منظومة واحدة، مؤكدًا أن الحكومة تشجع هذا النهج أسوة بما قدمته الصين من دعم للمستهلكين لتلك السيارات حيث وصل الدعم في عام 2009 إلى 9000 دولار، والآن وصل إلى 3500.
وأكد توفيق إن الوزارة درست السوق المصرية جيدًا قبل البدء في إعادة تأهيل عنبرين من شركة النصر للسيارات لإنتاج تلك المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، وكان المقترح البدء بإنتاج عدد 25 ألف سيارة جديدة سنويًا، تشمل مختلف الشرائح، من مستهلكين عاديين، وسيارات التاكسي والنقل الفردي، وقد آثرنا ألا نغامر خاصة مع انخفاض أعداد التراخيص الجديدة من 180 ألف سيارة إلى 160 ألفًا سنويًا، فضلًا عن دراسة طرق الشحن في المنازل ومقرات العمل الحكومية، عبر طرق الشحن المختلفة 2 كيلو وات أو 7 كيلو وات، حسب القدرة والكفاءة، وبالنسبة للتاكسي وسيارات شركات نقل الأفراد مثل أوبر، فكان ضروريا دراسة إنشاء محطات شحن عامة لهم في أماكن تجمعاتهم، وقد خاطبنا في هذا الأمر وزارة التنمية المحلية، وكان التصور أن نتيح تلك المهمة لشركات خاصة تتولى عمليات الشحن، والتي بدورها تدفع لشركة الكهرباء، وهو ما استلزم أن نخاطب "التنمية المحلية" لتكليف المحافظات المختلفة بإتاحة أماكن مخصصة لتلك الشركات دون قيمة إيجارية، والتي يتحملها طالب الخدمة نظير مبلغ معين فوق قيمة الشحن، مقابل المدة التي توقف خلالها لشحن سيارته، وقد تكفلنا بهذه الدراسة بالتعاون مع جمعية سائقي التاكسي، والشركات المخصصة لنقل الأفراد، ونسقنا الأمر مع وزارة الكهرباء وشركة من القطاع الخاص للاتفاق على تسعيرة عادلة، وكل تلك الإجراءات كانت ضرورية قبل التفكير في بدء الانتاج، بالإضافة للحوافز والإجراءات الأخرى الخاصة بالتراخيص، وننسق في هذا الإطار مع وزارة الداخلية، لمنح التراخيص بسهولة ويسر عن السيارات الأخرى التي تخضع للإجراءات المعروفة، وحتى لا يختلط الطالح بالصالح، فمطلوب أن نضع مواصفات خاصة لسيارات وموتوسيكلات الكهرباء، حتى لا نفتح الباب أمام استيرادها ونفاجئ بمنتجات رديئة تؤذي المستهلكين أكثر ما تنفعهم، وهو الأمر الملقى على عاتق وزارة الصناعة والتجارة.
الدلتا للأسمدة على جانب آخر، أشار الوزير إلى أن شركة الدلتا للأسمدة قامت بطرح كراسة شروط على الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وتحديث مصانعها الواقعة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ووجهت الدعوة لبعض أصحاب الرخص العالمية المتخصصين في صناعة الأسمدة لتقديم عروضهم خلال 3 أشهر لعمل الدراسة الفنية لتطوير مصنعي الأمونيا والميثانول، وتنفيذ الأعمال المقترحة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات الصناعية المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.
جهود الوزارة في إحياء القاهرة الخديوية وعن تطوير القاهرة الخديوية، أكد الوزير إن الخطط تسير بشكل منتظم، عبر اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء، و"قطاع الأعمال العام" تسير بدورها في تنفيذ المخطط فيما يندرج تحتها من أعمال تخص الشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تعاقدنا مع إحدى شركات القطاع الخاص لتجديد وترميم فندق كوزمو بوليتان بوسط البلد، كما حصلنا على موافقات"التنسيق الحضاري" لإعادة إنشاء فندق "كونتننتال" بميدان الأوبرا مرة أخرى بطرازه التاريخي القديم الذي يعود لسنة 1870، وقد حصلنا قبلها على قرار رئيس الوزراء بهدم الفندق، وحكما قضائيًا لإخلاء المحال التجارية أسفله، وقد شمل قرار رئيس الوزراء بهدم الفندق آلية تعويض أصحاب تلك المحال وطريقة التعامل معهم فيما بعد إعادة إنشاء الفندق، بالإضافة لذلك فلدينا أكثر من 100 عمارة ذات طابع أثري وتاريخي، لتطوير تلك العمارات، نعمل حاليًا على التفاوض مع قاطنيها من المتعاقدين بنظام الإيجار القديم لإخلائها، ومن ثم تأجيرها بأسعار الإيجارات الجديدة لتحقيق عوائد ذات قيمة مرتفعة، ويجري التفاوض مع وزارة التنمية المحلية لاستغلال المساحات الكبيرة أسفل تلك العمارات في إنشاء كافيتريات تتسم بالطراز التاريخي لتلك المنشآت، وفي الوقت ذاته من المطروح التعاقد مع مطورين عقاريين من شركات القطاع الخاص لإخلاء السكان بالتفاوض ومن ثم تطوير تلك المباني بطرازها التاريخي وإعادة إيجار وحداتها، مقابل اتفاقات محددة وحق انتفاع.
كما انتهت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- من تنفيذ مشروع إضاءة ميدان التحرير ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية.
كورونا وما بعدها وحول تأثير كورونا على أداء شركات قطاع الأعمال العام قال الوزير إن العديد من الشركات تأثرت خلال فترة تفشي الوباء، وأخرى تأخرت مشروعات تطويرها، فمثلًا "الدلتا للصلب" عانت من التأخر في تطوير مشروعها لفترة لا تقل عن 6 أشهر، والذي كان يعتمد في تشغيله على خبراء صينيين، ذهبوا إلى بلادهم في يناير الماضي تزامنا مع أعيادهم وتأخروا في العودة بعد تفشي الوباء عالميًا، نظرًا لقيود السفر، وهو المشروع الذي كان من المزمع تشغيلمرحلته الأولى في شهر فبراير الماضي بطاقة 250 ألف طن من الحديد.
شركة جنوب الوادي، تأخر تشغيل مشروع مجزرها في توشكى حيث كانت تباشر تنفيذه شركة هولندية، ولكن تم التشغيل خلال الشهر الماضي بعد وصول وفد من الشركة الهولندية –الموردة لمعدات المجزر- ويعد من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يقوم بذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأسا في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، ويتضمن المشروع أيضا محجرا يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة 1000 فدان.
كما تأثرت قطاعات أخرى بجائحة كورونا مثل السياحة والفنادق، والنقل بشكل مباشر من توقف حركة السفر والنقل حول العالم، لكنه أكد أن هناك قطاعات أخرى تأثرت بشكل محدود مثل قطاع الغزل والنسيج، لأن الاعتماد في تطويره كان متوقفًا على الأعمال المدنية والإنشائية بشكل كبير، ولم يتأثر بحركة استيراد الماكينات المصنعة بالخارج.
وعما بعد كورونا، قال الوزير: إن الطاقات التي نعمل بها قلت بشكل محدود، لكن مع رفع الحظر، عادت دورات الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية، وقد وجهنا الشركات بشكل مباشر لعودة خطوط الإنتاج لمعدلاتها المعتادة، أما الجهات الإدارية التي يعاني من تخمتها قطاع الأعمال في شركاته المختلفة، فقد وجهنا بمحدودية أعدادهم في مقرات العمل، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة والسيدات المعيلات للحفاظ على صحتهم وحياتهم.
وبالنسبة لآلية التعامل مع العاملين بقطاع السياحة والفنادق، في شركات قطاع الأعمال العام، باعتبارهم أكثر المتضررين من فترات التوقف التي صاحبت أزمة كورونا العالمية، قال الوزير إن العاملين الرسميين بالقطاع كانوا يدفعون مبلغًا تأمينيًا لصندوق إعانات الطوارئ التابع للقوى العاملة، ويتيح لهم، تعويضًا ماليًا لفترة محددة، تحصل عبر شركاتهم، والتي بدورها توفر لهم رواتبهم الأساسية.
