ننشر حصاد أداء قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021

حظى قطاع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بتطورات كبيرة خلال عام 2021، حيث قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التى قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمى بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وفى هذا الصدد، تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول حصاد أداء المركز لعام 2021.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث المنشورة عام 2021 بلغ (290) بحثًا منشورًا بالمجلات، و(174) بحثًا بالكتب، و (10) براءات اختراع، كما بلغ عدد المشروعات البحثية الدولية لعام 2021 (مشروعات، والمشروعات البحثية المحلية (59) مشروعًا.

ولفت التقرير إلى التعاقدات المحلية للمركز خلال عامي 2020/2021، حيث بلغ عدد مشروعات صندوق العلوم المنتهية (26) مشروعًا، وعدد مشروعات صندوق العلوم الجارية (109)، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي المنتهية (7) مشروعات، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي الجارية (57)، ومشروعات الاتفاقيات العلمية الخارجية الجارية (33) مشروعًا.

وفيما يخص التعاقدات الدولية خلال عامي 2020/2021، فقد بلغ عدد مشروعات صندوق العلوم المنتهية (6) مشروعات، ومشروعات صندوق العلوم الجارية (13) مشروعًا، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي المنتهية مشروعين، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي الجارية مشروعين.

وأشار التقرير إلى أنه من أهم المخرجات البحثية للمركز القومي للبحوث خلال عامي 2020/2021 هو موافقة هيئة الدواء المصرية فى نوفمبر 2021 على بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كوفى فاكس المنتج والمطور بواسطة الفريق البحثي برئاسة د.محمد أحمد على أستاذ الفيروسات والمشرف على مركز تميز الفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث.

وصرح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن الدور الرائد للمركز القومي للبحوث في التوصل إلى لقاح مضاد لكوفيد 19، يخضع حاليا للتجارب السريرية، يؤكد قدرة علمائنا على إدخال مصر في مجال انتاج اللقاحات الخاصة بالإنسان لأول مرة، وهو ما يعبر عن طفرة حقيقية في توجيه البحث العلمي لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري. ويبرهن ذلك على نجاح سياسة توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، حيث تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.