احتياطي مصر 2021.. تراجع للعملات الأجنبية و"الذهب" وقفزة لوحدات صندوق النقد

شهد صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي نموًا بنسية 2.17% خلال عام 2021، ليرتفع من 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، إلى 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وتراجعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 162 مليون دولار خلال 2021، لتصل إلى 4.228 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 4.390 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام السابق عليه.

كما تراجعت أيضًا قيمة العملات الأجنبية المدرجة في إحتياطي النقد الأجنبي بقيمة 1.343 مليار دولار خلال 2021 لتصل إلى 34.056 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 35.399 مليار دولار  بنهاية ديسمبر 2020، بينما قفز رصيد حقوق السحب الخاصة بقيمة 2.378 مليار دولار، ليصل إلى 2.657 مليار دولار مقابل 279 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2020.

وتعد حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليكون مكملًا للاحتياطيات الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء، حيث يبلغ المجموع الكلي للمخصصات الموزعة حتى الآن 660,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 943 مليار دولار).

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.