المستشار عدلي حسين: أطالب مركز البحوث الاجتماعية بدراسة الجرائم الجديدة على مصر

«من القتل إلى استعراض».. تطور الجريمة مع التقدم التكنولوجي والمجتمعي

• تدخل السوشيال ميديا فى القضايا جريمة..

• يؤثر بشكل غير مباشر علي سير القضايا مع ضرورة توجيه اتهام لكل من يحاول التأثير علي القضايا أثناء التحقيقات أو تداولها في المحاكم

• حظر النشر في بعض القضايا متروك لتقدير القاضي وحده دون غيره

تطورت الجريمة بشكل مخيف خلال السنوات الماضية مع التطور التكنولوجي والمجتمعي .. وتحولت فى العديد من الجرائم ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله إلى نوع من الاستعراض والتحوش فى ارتكاب الجريمة.. جرائم غريبة على المجتمعات تحولت إلى ظاهرة مع تكرارها بشكل غير مسبوق فى فترات زمنية قصيرة..« الصفقة» حاورت المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، الذي يمتلك خبرة طويلة فى مجال الجريمة بحكم عمله، لتفسير تلك الجرائم الجديدة على المجتمعات وخاصة فى مصر.

فى البداية قال المستشار عدلي حسين أن شكل الجريمة والانتحار يختلف من حقبة إلى حقبة، وفقا لتطور المجتمعات بصور مختلفة، والجريمة اختلفت من عصر إلي عصر منذ نشأة البشرية، فكل حقبة زمنية يحدث بها طفرات اجتماعية تغير المجتمعات بصورة مختلفة، لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية، أو حربية كما يحدث في روسيا وأوكرانيا الآن... الخ.

انتشار الجريمة والسلاح في العالم

وأضاف شكل الجريمة وأسبابها في العالم كله تغير، وأصبح قريب من الاستعراض في تنفيذ الجريمة أو الانتحار، في العالم منها هولندا وفرنسا وغيرها من الدول المتقدمة، وليس فى مصر فقط، مستعرضا الجريمة على مستوي العالم، وقال علي سبيل المثال استخدام السلاح المفرط في الولايات المتحدة الأمريكية، والظاهرة الغريبة الآن ظاهرة الهجوم علي الهايبر ماركت الكبير في الولايات المختلفة بأمريكا وقتل عشرات الأبرياء بدون أي سبب مفهوم، ومن هنا نستطيع أن نطلق عليها ظاهرة لأنها تكررت كثيرا، مما تسبب في إصرار جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بوضع قيود كبيرة علي تجارة السلاح وتداولها مع الأفراد، وهو ما يعارضه الكثير من المنادين بالحريات والأحزاب المعارضة.

تاريخ الجريمة و تغيير السلوك

وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إلى أن المفكرين يرجئوا الأسباب دائما إلي الظروف الاقتصادية، والعاطفية، والدينية، ومن وجهة نظري كرجل قانون عاصر أجيال مختلفة، فإن تطور الجريمة بهذا الشكل أمر ليس غريب مع التطور التكنولوجي والانفتاح علي العالم والانترنت وتغيير طموح وسلوك الأفراد، ولو رجعنا للتاريخ نجد أنه تم اغتيال هابيل بسبب طمع أخوه، وكذلك في عصر الخلفاء الراشدين في حقبة عشر سنوات فقط تم اغتيال علي وعثمان ومعاوية رضي الله عنهما.

الانتحار في سن المراهقة و الشباب 

وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أنه مع تحول الجريمة إلى ظاهرة الآن، خاصة فى مصر، يجب على المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمراكز البحثية المتخصصة بما يملكون من علماء وخبراء  دراسة أسباب الجريمة والانتحار خاصة في سن الشباب وصغار السن وإيجاد حلول لمنع تكرار تلك الجرائم البشعة، وهذا من صميم عمل تلك المراكز.

تغيير شكل الجريمة 

وذكر رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق بحادث الكلية الفنية العسكرية، وقال بعد الانتهاء من القضية التي كنت ضمن فريق التحقيق فيها اتجهت إلي مركز البحوث الجنائية، وتم دراسة القضية بالكامل دراسة متكاملة، وبالفعل تم تشكيل لجنة من جميع الخبراء برئاسة دكتور سعد الدين إبراهيم، وأجروا بحث رائع من جزئيين عن الأسباب والدوافع بمنتهي الدقة، والبحث منشور في المركز القومي للبحوث.

وعن دراسة الجريمة الحديثة..

وطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بضرورة دراسة تغيير شكل الجريمة الآن منها قضية الإعلامية شيماء جمال والمتهم فيها زوجها المستشار بمجلس الدولة، وقضية الطالبة نيرة أشرف طالبة المنصورة والمتهم فيها زميلها محمد عادل، للوقوف حول أسباب تغير الجريمة بهذه البشاعة، وغيرها من جرائم مثل الانتحار خاصة في سن الشباب، وقتل الأم لأبنائها بدعوة دخولهم الجنة، ومحاولة انتحارها وفشلت، وقتل الابن لوالديه وغيرها. مؤكدا ضرورة توثيق هذا الأحداث التي تحولت بالفعل لظاهرة، سواء قتل بدم بارد أو انتحار، للوقوف حول الأسباب وإيجاد حلول لها وتفسيرها.

وعن قضية طالبة المنصورة

قال المستشار عدلي حسين، أن النيابة العامة والقضاء فقط هما الجهتان المنوط لهم بالحديث عن القضية، سواء هذه القضية أو غيرها، ولا يجوز تماما تدخل أي طرف في إبداء الرأي، ومن وجهة نظري أن تدخل أي رأي خارج مسار القضية من الإعلام والسوشيال ميديا أو حتي أطراف قانونية خارج القضية والخوض في تفاصيل القضية يعتبر حكم موازي وهو محظور تماما، ويعتبر جريمة وتأثير غير مباشر علي سير القضايا، والتأثير علي سير المحاكمات له عقوبة جنائية ومجرم قانونا، ومن المفترض توجيه اتهام لكل من يحاول التأثير علي القضايا أثناء التحقيقات أو تداولها في المحاكم أو النيابات، وأطالب من الجميع احترام القضاء ونزاهته في إصدار الأحكام القضائية.

و عن دورة في الوساطة بقضية طالبة المنصورة 

نفى ما تداولنه بعض المواقع بشأن الوساطة مع المحامي فريد الديب للمرافعة عن محمد عادل المتهم في قضية طالبة المنصورة وصدر ضده حكم الإعدام، وأكد أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، وليس لي صلة قريبة أو بعيدة بالموضوع، وأشار إلي أنه يتابع القضية مثل كل المصريين عن طريق ما يتم نشره عن القضية في صفحات التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة والمواقع الإخبارية. وأكد أنه كان سيتخذ إجراءات قانونية ضد الموقع الذي نشر الخبر الغير صحيح عن تدخلي كوسيط، إلا أن الموقع نشر اعتذار رسمي، عن عدم صحة الخبر.

وعن حظر النشر في بعض القضايا..

قال رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن الأمر متروك لتقدير القاضي، وكل قضية لها ظروفها وتفاصيلها وأبعادها القانونية، سواء من تأثير علي الشهود أو أسرار لا يجب أن تقال علنا أو تأثير من الرأي العام، كل هذا يرجع لتقدير القاضي وحده دون غيره.