هل تطرح البنوك شهادات 20% بعد قرار الفائدة المرتقب؟.. خبراء يتوقعون
تتجه الأنظار في مصر نحو مقر البنك المركز المصري، ترقبا لاجتماع الحسم لقرار سعر الفائدة.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل 18 أغسطس، لاتخاذ قراراً بشأن سعر الفائدة في مصر ، وسط تباين التوقعات ما بين التثبيت والرفع.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع سعر الفائدة في مصر 3%، منذ بداية العام الجاري 2022 خلال اجتماعي مارس ومايو الماضيين.
في المقابل تترقب البنوك العاملة في السوق المصري، قرار سعر الفائدة من البنك المركزي المصري لتحديد سيناريوهات سعر الفائدة على المنتجات المصرفية المطروحة في السوق منها الودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار، بينما يترقب المواطنين في مصر سعر الفائدة من البنك المركزي المصري والبنوك لمعرفة العائد الأفضل له، ما طرح سؤالاً.. هل ستطرح البنوك المصرية شهادات ادخار بعائدة 18% أو 20% خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار؟
تباينت أراء مصرفيون حول الأمر فيرى البعض أن البنوك مضطرة لطرح شهادات ذو عائد مرتفع 18% لتعويض العملاء والمدخرين عن ارتفاع أسعار التضخم، بينما يرى آخرون أن التضخم مستورد، وأن رفع العائد على شهادات الادخار يضر الاستثمار المباشر.
معدل التضخم في مصر
ووصل معدل التضخم السنوي إلى 15.6 % في يوليو الماضي ـ بحسب بيانات البنك المركزي التي أعلنها قبل أيام، بينما يبلغ أعلى عائد على شهادات الادخار حاليا في البنوك المصرية 14%ـ فيما عدا شهادات طرحها بنكا مصر والأهلي في مارس الماضي بعائد 18% قبل أن يقرر وقفها في مايو الماضي.
شهادات بسعر فائدة 18% أو 20% وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير المالي إنه من المؤكد مع ارتفاع التضخم إلى 15.6% قد تلجأ البنوك لطرح شهادات بعائد 18% و20% مجددًا، خاصة أن الفجوة بين العائد الحقيقي ومعدلات التضخم حاليًا أصبحت بالسالب، ما يحتم وجود شهادات ذات سعر فائدة مرتفع.
وأضاف الخبير المالي أن رفع سعر الفائدة يعزز من قوة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية، وأيضا يؤدي إلى جذب السيولة من السوق بما يمكن الدولة من مواجهة التضخم، وتقليل الطلب الزائد عبر تخفيف السيولة المتداولة في السوق.
وتبلغ قيمة الودائع في البنوك بخلاف البنك المركزي بلغت 7.08 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بنحو 6.9 تريليون جنيه في نهاية مارس بزيادة تجاوزت 108 مليارات جنيه خلال شهر.
واتفق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي مع الرأي السابق، قائلاً :"حتمًا ستلجأ البنوك لطرح شهادات جديدة تساعدها في امتصاص السيولة من السوق وجذب عملاء جدد، وتدوير الأصول والاستثمارات".
وأضاف: أنه كلما ارتفع التضخم كلما بحث المدخرون وأصحاب الودائع عن أعلى عائد، ما يدفع أغلب البنوك لـ رفع سعر الفائدة أو العائد على جميع أنواع المعاملات، مشيراً إلى أن جميع البنوك حاليا تقدم سعر فائدة 14% على شهادات الادخار بأنواع مختلفة وطرق مختلفة، بسبب المنافسة.
ويلجأ العديد من المواطنين في مصر سواء أولياء الأمور أو أصحاب المعاشات إلى ادخار أموالهم في شهادات الادخار في البنوك بما يحقق له دخل ثابت إضافي، خلافًا للمحافظة على قيمة العملة، وسد الاحتياجات الشهرية، دون أية مخاطر.
شهادات الـ 20 لم تطرح منذ 2016 ومنذ أكثر من 6 سنوات لم تطرح البنوك العاملة في السوق المصري شهادات ادخار سعر الفائدة فيها 20%، حيث كان آخر طرح لمثل هذه الشهادات من بنكي مصر والأهلي المصري في أول نوفمبر 2016، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في مصر، وكان ذلك لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم والزيادة في الأسعار التي وصلت بحسب بيانات حكومية وقتها إلى 33%، وتم إيقاف تلك الشهادات في 2018، عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. من جانبها استبعدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، طرح البنوك لشهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع عن الحالي.
وقالت في تصريحات تليفزيونية إن سعر الفائدة المرتفع يعيق حركة الاستثمار المباشر، خلافًا إلى أنه يؤثر على ربحية البنك نفسه، موضحة أن سعر الفائدة المرتفع لن يساعد حاليًا في امتصاص السيولة، في ظل أن التضخم الحالي مستورد بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًا.
وأضافت أن التضخم مرتبط بخلل في العرض عالميًا ونقص توريدات سلاسل الإمدادات وليس ناتجا عن ارتفاع مستويات السيولة.
