فيما يشبه كسر جدار الصمت بين القاهرة والدوحة يكرث الرئيس عبدالفتاح السيسي لمرحلة جديدة بين مصر وقطر.وتوجه الر

مصر,العلاقة بين مصر وقطر,قطر,الصفقة,السيسي,الاستثمار القطري في مصر

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

"الصفقة" يفتح الملف.. السيسي يكسر جدار الصمت مع الدوحة بزيارة غير مسبوقة

 



فيما يشبه كسر جدار الصمت بين القاهرة والدوحة، يكرث الرئيس عبدالفتاح السيسي لمرحلة جديدة بين مصر وقطر.

 

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لدولة قطر تستمر يومين، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

 

وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى قطر، وتأتي تلبيةً لدعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

 

وصرح المتحدث، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، بأن الزيارة "تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".

وسيبحث الرئيس مع أمير دولة قطر "أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".

لذلك يستعرض موقع الصفقة في هذا التقرير أهم المحطات بين القاهرة والدوحة ومسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

 

تطور العلاقات بين قطر ومصر

في 12 أبريل 2021، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، هو الأول منذ المصالحة الخليجية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة،أن أمير قطر اتصل ليهنئ السيسي بحلول شهر رمضان، وعبر السيسي عن شكره لأمير قطر على تهنئته بهذه المناسبة، "داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

وفي 23 يونيو 2021، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعيين سفير جديد في قطر بعد انقطاع دام طويلاً. وقرر السيسي تعيين عمرو الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة دولة قطر.

 

الاستثمارات المشتركة بين القاهرة والدوحة

تحتل الاستثمارات القطرية في مصر الآن المرتبة الـ 20 من إجمالي 127 دولة، حيث تبلغ الاستثمارات القطرية حوالي 1.7 مليار جنيه في 112 شركة وذلك خلال الفترة من 1/1/1970 وحتى 31/8/2008، وتتوزع الاستثمارات على مجالات السياحية والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وذلك طبقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.

تحرص الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين علي تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية وخاصة في القطاعين العقاري والسياحي بكل من شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والقاهرة.

 

التبادل التجاري بين مصر وقطر:

بلغت قيمة الصادرات المصرية الى 168.1 مليون دولار عام 2008 وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلي قطر في المنتجات الغذائية، الآلات والأجهزة، الأرز، الاسمنت، الحديد والصلب، الخضراوات، الفواكه، منتجات طبية وصيدلية.

بلغ حجم الواردات المصرية من قطر حوالى 18.3 مليون دولار عام 2008 وتمثلت أهم الواردات في الوقود المعدني (زيوت النفط) ، اللدائن والصناعات المرتبطة بها (الايثيلين).

وفي سياق متصل عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة لقاء موسعاً مع منصور بن إبراهيم رئيس جهاز قطر للاستثمار تناول استعراض القطاعات والمشروعات والفرص الاستثمارية في مصر وسبل الاستفادة من برامج الجهاز في تمويل مشروعات جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وكان قد وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونظيره القطري، علي بن أحمد الكواري، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى المالية بالبلدين، على هامش منتدى قطر الاقتصادي، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائى، وفي المحافل الدولية، وتبادل الخبرات فى المجالين الضريبي والجمركي، والسياسات المالية أيضًا بالبلدين، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وتمهِد مذكرة التفاهم، لتعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.

 

وأشاد الجانبان، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، مؤكدين حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتطلب تضافر الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.

 

وكانت قد ارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي (2021-2022) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت في الربع الأول من العام المالي "2021-2022" إلى 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وقفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا للبيان.

 

وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في قطر، فقد أظهرت البيانات، أنها ارتفعت إلى 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة قدرها 4.3% عن العام المالي السابق، بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار في 2019-2020، مقابل 4.9 مليون دولار في 2018-2019 بانخفاض 43.5%.