عقد وزير الخارجية سامح شكرى رئيس مؤتمر COP27 اليوم الجمعة اجتماعا موسعا مع وفد مجلس النواب الأمريكى برئا

وزير الخارجية,المناخ,مصر,قمة المناخ,سامح شكري,الصفقة,تغير المناخ

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

شكرى لنانسى بيلوسى: مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

شكرى لنانسى بيلوسى: مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة
شكرى لنانسى بيلوسى: مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

عقد وزير الخارجية، سامح شكرى، رئيس مؤتمر COP27، اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً مع وفد مجلس النواب الأمريكى برئاسة نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب وأعضاء الوفد المرافق لها، والذى ضم عدداً من رؤساء اللجان المختلفة والأعضاء بمجلس النواب.



وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى حرص خلال الاجتماع على التأكيد على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون المتميز الذي يجمعهما فى شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على الاهتمام الذى توليه الولايات المتحدة لعلاقتها الممتدة مع مصر وما يجمعهما من تعاون وتنسيق مشترك في إطار تعزيز الأمن الاقليمي وتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن أعضاء الوفد الأمريكى حرصوا على التعرف على الموقف المصري ازاء العديد من القضايا، وفى مقدمتها قضايا تغير المناخ، بما فى ذلك توفير تمويل المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار وحماية المجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ والحفاظ على البحار والسواحل.

وفي هذا الإطار،  أكد شكري على حرص الرئاسة المصرية لـ COP27 على الاستماع لوجهات نظر مختلف الأطراف حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وتقريب وجهات النظر، موضحاً حرص سيادته على تحقيق التوازن بين الطموحات والآمال المنشودة، وبين السياق الدولي الحالي وما يفرضه من تحديات، وذلك من أجل التوصل لنتائج قابلة للتنفيذ تعزز من عمل المناخ بمختلف جوانبه.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، كاشفاً أن  الاجتماع تضمن نقاشاً مطولاً حول موضوعات المياه وقضية سد النهضة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المتعددة للدولة المصرية فى مجال الحفاظ على مواردها المائية، كما أكد على الموقف المصري الداعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد وملء وتشغيل السد يحفظ مصالح الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، مؤكداً على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى الاتفاق المطلوب.