ضمن جهود الدولة لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء والحفاظ على البيئة وتعزيز فرص الاستدامة للمشروعات الخضراء خصص

مصر,السيارات,نيفين جامع,الصفقة,المناخ

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

حفاظا على البيئة والمناخ.. 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة للغاز الطبيعى

نيفين جامع
نيفين جامع

ضمن جهود الدولة لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء والحفاظ على البيئة وتعزيز فرص الاستدامة للمشروعات الخضراء، خصص جهاز تنمية المشروعات 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة للغاز الطبيعى، تشمل سيارات الأجرة والميكروباص والملاكى العاملة بالبنزين، وذلك خلال 3 سنوات لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.



وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز عمل تيسير إجراءات التمويل المطلوبة، حيث تم خلال الثمانى سنوات الماضية ضخ مبلغ 542 مليون جنيه أتاحت تحويل ما يزيد على 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

 

أضافت "جامع"، أن استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود التقليدي يؤدى إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، مما يساعد في الحفاظ على البيئة كما يعزز من فرص الاستدامة لتلك المشروعات، ويسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في قطاع النقل (سيارات الأجرة/ التاكسي/ الملاكي) من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة بتحقيق وفر اقتصادي للسائقين يصل إلى 60%.

 

وذكرت أن جهاز تنمية المشروعات ينفذ عددًا متنوعًا من المشروعات المرتبطة بدعم الطاقة الحيوية وانتاج الغاز الحيوي حيث يقوم بتمويل انشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوي "البيوجاز" ويتم منح المستفيدين دعم مالي من مؤسسة الطاقة الحيوية في حدود 40 % كحد اقصى من إجمالي تكلفة وحدات البيوجاز المنفذة، موضحة أن مشروعات البيوجاز تتيح الحصول على مصدر جديد ونظيف للطاقة ذو استخدامات عديدة وكذلك الحصول على سماد عضوي جيد ليس له اثار ضارة على التربة الزراعية. 

 

وأكدت على أن الجهاز يحرص على تنفيذ برامج طموحة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بعدما فرضت التغيرات المناخية المزيد من التحديات والضغوط على دول العالم كافة خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق المواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة حيث التزمت الدولة المصرية بضرورة زيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة في إجمالي مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2035.