وزير الطاقة السعودي: لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، أن "وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق".

وقال وزير الطاقة السعودي: "لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا".

وأكد وزير الطاقة في مقابلة مع "انرجي انتلجنس" العزم على الإبقاء على اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج حتى نهاية العام"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن "نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي لفائض الطاقة الإنتاجية العالمية"، وأن "احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق".

استقرار سوق الطاقة العالمي

والخميس الماضي، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تحرص على استقرار سوق الطاقة العالمي.

وأكد التزام المملكة "بسوق مستقرة"، مشيرا إلى أن "السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام". وفي حديثه، الثلاثاء، قال وزير الطاقة السعودي: "بدأنا في توسيع طاقتنا الإنتاجية للنفط كي تصل إلى 13.3 مليون برميل يوميل بحلول 2027". وتوقع الوزير السعودي "تنفيذ الزيادة الأولى من توسعة طاقتنا الإنتاجية النفطية في 2025".

ولفت إلى أن احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة.

احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية واستطرد: حذرت مرارًا وتكرارًا من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، في الوقت الذي تعدّ فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأشار الوزير إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، ويجب أن أؤكد مجددًا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول، وفي المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى.

واختتم: لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.