أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين العضو المنتدب لشركة GIG للتأمينات العامة ممتلكات أن السوق المصري

شركات التأمين,التأمين,التأمينات العامة,السوق المصري,gig,الاتحاد المصري للتأمين

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

علاء الزهيري: أقساط إعادة التأمين بالدولار تحدي كبير ويحتاج حلول سريعة

علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين
علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين

  • رئيس الاتحاد المصري للتأمين: حققنا 18 هدفا منذ توليت رئاسة الاتحاد

  • علاء الزهيري: مجمعة خاصة بالكوارث الطبيعية فى مصر قريبا

  • السوق المصري ينمو سريعا ويستوعب شركات أكثر شرط تقديم قيمة مضافة

  • 56 مليار جنيه الأقساط  العام الحالي مقارنة بـ 22 مليار 2017

  • الكوارث تزيد الاحتياجات التأمينية للحد من الخسائر المادية والبشرية

  • برامج خاصة للفلاحين ووثيقة لتغطية المحاصيل الزراعية

  • ندرس منتجين جديدين واعتمادهما قريبا من هيئة الرقابة المالية

  • 27 مليار جنيه حجم الأقساط لتعويض المؤمن عليهم العام الماضي 

  • 25% نمو  «ممتلكات» ..و100 ألف وثيقة تأمين جديدة شهريا

  • 7 مليون وثيقة تأمين خاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب لشركة GIG للتأمينات العامة «ممتلكات»، أن السوق المصري ينمو سريعا ويستوعب شركات أكثر من الشركات المتواجدة حاليا سواء ممتلكات أو حياة، مشيرا إلى أنه نهاية العام المالي بلغت قيمة الأقساط 56 مليار جنيه، مقارنة بـ 22 مليار جنيه عام 2017.



النمو فى السوق المصري بـ « الجيد»

ووصف النمو فى السوق المصري بـ « الجيد»، وانجاز للسوق المصري، وأرجع ذلك إلى العمل علي الوعي لأهمية التأمين بكل أنواعه، كذلك المنتجات الجديدة التي تناسب السوق المصري، والمؤتمرات، بالإضافة إلي دور تأمينات الحياة في التأمين البنكي، وهي زيادة منطقية مع المشروعات التنموية التي حدثت في مصر، وكذلك أزمة كورونا ووعي الناس بأهمية التأمين الصحي والحياة، ولكنه قال أن السوق المصري يستوعب أكثر من المحقق، ويجب أن يكون حجم أقساطه أكثر من هذا الرقم.

وأضاف «الزهيري» السوق ينمو وموقعا زيادة معدلات النمو رغم التضخم والمشاكل الاقتصادية والضغوط في العالم كله، وقال نراهن علي الوعي والحماية من المخاطر المستحدثة في العالم.

أهمية زيادة عدد شركات التأمين

وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين أهمية زيادة عدد شركات التأمين، وأن تقدم الشركات  منتجات جديدة مختلفة عن المنتجات المتواجدة في السوق المصري، وتقدم قيمة مضافة حقيقية، عن طريق طرق تسويق جديدة، منتجات جديدة، وخطوات تساعد علي بيع المنتجات أكثر عن طريق استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، مع زيادة حجم الأقسام بالتحول الرقمي، مشترطا  وجود ملاءة مالية جيدة. وتابع هنا يأتي دور الرقيب، فلابد من التأكد من قدرة الشركات التي تتقدم للسوق المصري على أن تضيف للسوق قيمة مضافة، وتعمل جنبا إلي جنب مع الهيئة والاتحاد لتنمية السوق التأميني.

 

قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن التحديات التي تواجه قطاع التأمين ليس في مصر فقط، وإنما في العالم كله علي مستوي جميع أنواع التأمين، وعلي رأسها التضخم الذي أثر علي العالم كله من زيادة أسعار سواء المستلزمات الطبية أو الأدوية أو العلاج والعمليات، وهذه الزيادات الكبيرة أثرت بشكل كبير علي التأمين الطبي ونتائجه، كذلك التضخم تسبب في زيادة قطع غيار السيارات والندرة في الحصول عليها، مما ضاعف الأسعار، وزيادة أسعار السيارات التي تستلزم زيادة أقساط التأمين لتناسب هذه التغيرات، وهو تحدي كبير يقاس عليه كل أنواع التأمين. إضافة إلي التحدي الأكبر هو توفير العملة الصعبة، لأن أغلب الأقساط بالعملة المحلية، ولكن دفع أقساط إعادة التأمين بالدولار لأنها شركات عالمية، وهو تحدي كبير ويحتاج حلول سريعة.

وحول انجازات الاتحاد المصري للتأمين بعد دورة ونصف من رئاسته للاتحاد، قال «الزهيري» كان أمامنا عدة أهداف، وتحديدا 18 هدفا تم تحقيقيهم بالكامل. ولفت إلي أن الدورة الأولي بدأت عام 2017 وحتي 2021، والدورة الثانية بدأت 2021 ومستمرة حتي 2025، ونحن الآن في منتصف الدورة الثانية، وحققنا 18 هدفا من أهدافنا التي وضعناها أمام أعيننا منذ بداية رئاسة الاتحاد، مشيرا إلى أن هناك أهداف مازالت مستمرة وهناك أهداف أخري تم تحقيقها بالكامل.

وقال من أهم الأهداف التي كانت ضمن أهدافنا أن ينظم السوق المصري مؤتمرا عالميا يستقبل أصحاب الصناعة في التأمين، ويكون ثابت مثل الأسواق الأخرى، وبدأنا بملتقي شرم الشيخ 2018، وخلال هذا الشهر قدمنا النسخة الخامسة من الملتقي، الذي حظي بحضور أعداد كبيرة من خبراء التأمين سواء من داخل أو خارج التأمين المصري، ففي العام الماضي حضر ما يقرب من 1100 مهتم بالتأمين، هذا العام يشهد ما يزيد عن 1000، وهذه أعداد كبيرة جدا من المهتمين بقطاع التأمين. مشيرا إلى أن جميع الدول المحيطة تقدم مؤتمر واحد سنويا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التأمين، ولا يزيد عدد الحضور عن 550 حاضر، لكن مصر تقدم سنويا ملتقي ضعف حضور الملتقيات المجاورة.

وأشار الزهيري إلي أن هذا العام المؤتمر يشهد اهتمام حكومي علي أعلي مستوي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفي مدبولي، وسط حضور واسع من الحكومة، مما يمنح المؤتمر قوة، مع حضور 64 متحدث من دول أجنبية ومصر، بالإضافة إلى ضيف الشرق شخصية معروفة من كندا مؤلف كتب عن حماية الأفراد من العمل وضد الحوادث والمخاطر، وهو أمر هام جدا في قطاع التأمين، وكذلك له كتب مهمة فيما يخص شركات إعادة التأمين، وتم توزيع كتب علي جميع الحضور، كذلك حضور عدد كبير من كبري شركات إعادة التأمين في العالم، وهذه الخطوة كانت من أولويات أهدافنا في الاتحاد التي استطعنا تحقيقها علي أرض الواقع.

وقال إن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين يهدف إلى تحقيق التنسيق ودعم الجهود على المستوى الإقليمي والعالمي للارتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين ضمن جولة جديدة من خلال فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصرى وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية. ومنح فرص جديدة من نوعها من أجل مساندة وتعزيز صناعة التأمين فى مصر لضمان نجاحها فى مصر، من خلال إلقاء الضوء على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى صناعة التأمين وإلقاء الضوء على تجربة مصر وبعض الدول فى التأمين الصحي الشامل والقانون المنظم له، والتعرف على قضايا المناخ وأخطار الكوارث الطبيعية وإبراز دور التأمين فى التعامل معها وكيفية تحقيق الشمول التأميني فى ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، وصياغة النظرة المستقبلية لصناعة التأمين لتحقيق النجاح المنشود.

مؤتمر قمة المناخ

وأضاف كما شركنا في مؤتمر قمة المناخ نهاية العام الماضي، COP27 بأربع جلسات وحضر معنا ممثلين من شركات عالمية وطرحوا قضايا هامة لمحاربة قضايا التغير المناخي في العالم.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلي أن من أهدافنا أيضا تقديم نشرة أسبوعية تقدم للمهتمين بقطاع التأمين، ننشر فيها المنتجات في الأسواق المحلية، وكذلك الأخطار الموجودة والتي يمكن أن تؤمن وكيف يتم تأمينها، هذه النشرة توزع الكترونيا، ومستمرة منذ عام 2017 وحتي اليوم، وآخر النشرات كانت بمناسبة زلزال المغرب، واستعرضنا فيها كيفية التأمين علي الكوارث الطبيعية، وأنواعها.

وأضاف بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية استطاع الاتحاد تجميع مجمعتان، مهمين جدا، الأولي مجمعة الإجباري.. وهي خاصة بالتزوير لبعض الوثائق، غير سوية من بعض الناس التي تتعامل في قطاع التأمين، وهدفنا كان توحيد جهة الإصدار خاصة أنه موحد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمجمعة لا يوجد بها منافسة وتصدر وثائق بما يقترب من 1.2 مليار جنيه كل عام، ونفس الفكرة طبقت في التأمين الخاص بالسفر، وكان إجمالي حجم السوق 60 مليون جنيه سنويا رغم أن عدد المسافرين سنويا لكن أغلب الناس كانوا يتجهوا لشركات أخري، ومع عمل المجمعة والتأمين علي كل جواز سفر إجباري بمبلغ رمزي في حدود 320 جنيه مرة واحدة مع تجديد جواز السفر كل 7 سنوات، والتغطية التأمينية 30 ألف يورو في كل مرة، حققنا ما يقرب من مليار جنيه سنويا، مقابل 60 مليون قبل المجمعة.

بالإضافة إلي عمل لجان للتطوير، بنظام التحول الرقمي والحاسب الآلي، ولجنة متخصصة فقط في التحول الرقمي، وعمل تطبيقات في تنمية السوق، كذلك أضفنا لجنة للتنمية الزراعية وهي لم تكن موجودة من قبل، والغرض منها تقديم منتجات تستطيع شركات التأمين بيعها للشركات التي تعمل في المجال الزراعي وبرامج خاصة للفلاحين، منها وثيقة لتغطية المحاصيل الزراعية، وندرس منتجين جديدين نعرضها علي الهيئة، وسيتم اعتمادها قريبا من هيئة الرقابة المالية، والاتحاد يساعد في الحصول علي موافقة الهيئة، عن طريق اللجان الخاصة به سواء، لجان فنية أو هندسية أو سيارات وتعويضات، وغيرها كلهم ممثلين عن شركات التأمين العاملة في مصر، يتم اعتماد المنتج وتوزيعه علي الشركات، وكل شركة تعمل حسب رؤيتها.

والوثيقة الجديدة التي نجحنا فيها خاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي لم تحظي باهتمام السوق من قبل، وفكرة التعامل مع فئات معينة لا يوجد عندها الوعي الكافي لأهمية التأمين، وبالفعل تم توقيع بروتوكولات مع البريد المصري، وجمعية أهل مصر، وهو ما ساعد علي تمكنا من الوصول لهذه الفئات البسيطة التي حرمت من التأمين قبل ذلك، وهناك اتفاقيات بضرورة الوصول للفئات المحرومة من التأمين، وبالفعل وصلنا إليهم وحققنا ما يقرب من 7 مليون وثيقة تأمين متناهي الصغر، وبالفعل بدأنا منذ عامين بمؤتمر في محافظة الأقصر لطرح الفكرة ونجح المؤتمر نجاح كبير، خاصة أنه متماشي مع فكر الدولة في تحقيق الشمول المالي، والشمول التأميني ومنها جمع بيانات لـ 7 مليون فرد أمن علي نفسه في مشروعات متناهية الصغر، وكل هذه البيانات تم اعتمادها من هيئة الرقابة المالية.

وأشار «الزهيري» إلي تقديم مارثون بدأ عام 2018 ومستمر كل عام، وفي كل عام نتبنى قضية مثل مكافحة السرطان،  أيضا استخدام الهاتف أثناء القيادة وما تسببه من حوادث وإنهاء حياة الناس، وتقديم توعية جديدة، وهذا العام بالمصادفة مع كارثة زلزال المغرب، وفيضان ليبيا، تحدثنا عن الكوارث الطبيعية والأخطار التي يتعرض لها الإنسان، وأهمية التأمين عليه.

وأضاف أن الاتحاد وقع أيضا خلال الـ 6 سنوات الماضية، العديد من البروتوكولات مع الاتحادات التأمين العربية، منها تونس، فلسطين، المغرب، الأردن والجزائر، والهدف من هذه البرتوكولات تبادل الخبرات والتجارب ونقلها للسوق المصري، وكذلك نقل خبراتنا للآخرين، وهذا الأمر كان مفيد جدا فمثلا الاتحاد المغربي يقدم مجمعة لأخطار الطبيعية منها الزلازل، والمجمعة تغطي التأمين علي المنازل التي تتأثر بالزلازل، والأفراد أيضا. وبالفعل تم الاستفادة من هذه التجربة، وقريبا يكون في مصر مجمعة خاصة بالكوارث الطبيعية، ويتم تجهيز الملف ويعرض عي هيئة الرقابة المالية للحصول علي الموافقة النهائية، وهو أمر صعب ويحتاج خطوات عديدة.

وأشار«الزهيري» إلي أن ما حدث في ليبيا والمغرب ناقوس خطر، خاصة أن هذه المناطق ليس مناطق كوارث طبيعية من هذه الأنواع، فالخطر من الممكن أن يكون قريب ويجب أن يكون هناك استعداد سريع، وهو ما يمكن أن يسرع وتيرة العمل فيه، وقدمنا لجنة متخصصة منها ممثلين من الحكومة، لأن الأمر محتاج تكاتف علي أعلي المستويات.

ولفت إلي أن مؤتمر COP 27 كانت بداية الفكر والعمل علي المجمعة الخاصة بالأخطار الطبيعية، وهو محتاج تكاتف من الدولة وشركات التأمين للخروج بوثيقة قوية تناسب نوعية هذه المخاطر.

وعن حجم الأقساط التي تم دفعها العام الماضي.. أشار إلي أن حجم الأقساط التي تم تعويض المؤمن عليهم وصل إلي 27 مليار جنيه العام الماضي. 

شركة GIG للتأمينات العامة

وعن شركة GIG للتأمينات العامة «ممتلكات» كشف علاء الزهيري، العضو المنتدب للشركة، عن نمو كبير تشهده الشركة خلال الفترة الأخيرة، وحققنا هذا العام نمو يقارب 25% تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وحققت زيادة في حجم نمو الأقساط وكذلك حجم نمو الأرباح، وعدد الوثائق التي تصدرها الشركة في زيادة مستمرة. مشيرا إلى أن الشركة تتميز في ملف التأمينات متناهية الصغر، وقال أن الشركة شهريا توقع ما يقرب من 100 ألف وثيقة تأمين جديدة، وهو رقم كبير بالنسبة لهذا النوع من التأمين.

وأضاف «الزهيري» أن الشركة أيضا توسعت في أعمالها وتم نقل المقر بشارع التسعين الجنوبي ليكون لدينا مقر كامل يجمع كل إدارات الشركة فيه، وهو أمر يحسب للمجموعة بوجود مبني متميز واجهه مشرفة للشركة.

إضافة إلي أن الشركة بشهادة هيئة الرقابة المالية من أكبر الشركات التي تعمل في مجال الممتلكات، وحققت وثائق تأمين، وهو أمر مشرف لكل فريق العمل.

وعن تصنيف الشركة قال أن تصنيف الشركة ثابت علي 3B+  وكل عام يتم إعادة للتصنيف الخاص بالشركة كل عام، وهذا العام قدمنا العرض الخاص بالشركة ومنتظرين نتيجة التصنيف.

وعن المشروعات القومية التي تؤمن عليها شركة GIG ..  قال العضو المنتدب للشركة أن من أهم المشروعات التي فزنا بها مشروعات متعددة في العاصمة الإدارية الجديدة، كذلك مشتركين في التأمين علي الخط الأخير لمترو الأنفاق، بالإضافة إلي تأمين أنفاق قناة السويس والإسماعيلية، كذلك شاركنا في مشروعات ضخمة سواء سكنية أو إدارية أو مناطق صناعية، وخدمية وصرف صحي وكباري وطرق، وهناك تعاون من كبري شركات المقاولات في مصر.

إضافة إلي توقيع بروتوكول مع شركة GV للتأمين علي مشروعات مدينة "طربول" الصناعية وهي صرح صناعي ضخم من أكبر المناطق الصناعية في مصر والتي تحظي باهتمام كبير من الدولة.