مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22، والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به.
وجاء مشروع قانون الخطة فى ثمانية مواد إصدار بخــلاف مادة النشر وأربع قوائم والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحــدات الاقتصادية غير المعاملة بقانون قطاع الأعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 لسنة 21/2022.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة، وفى مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادى ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمى ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى.
كما يستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمى والهدف منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.
ويهدف مشروع القانون كذلك، إلى النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة، وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل، لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.
