الصناعة توافق على مد المهلة الاستثنائية لتحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢١ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد  لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل ٢٠٢٢ .  

وقال الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يأتى استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة٢٠٢١ لقرب انتهاء العمل بها مطلع شهر ابريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.   

القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح

وأشار إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح، وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة  المحتوى  الرطوبى على 13.5 % من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.   

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أن مواصفات الأيزو العالمية، حددت نسبة الرطوبة في القمح ألا تزيد عن  15.5 % كحد أقصى.

كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة  عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها فى حدود تلك النسب.