خالف البنك المركزي المصري توقعات أغلب بنوك الاستثمار بشأن رفع سعر الفائدة حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة كما

البنك المركزي,سعر الفائدة,الجنيه المصري,الصفقة,البنوك المصرية

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

لماذا ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

خالف البنك المركزي المصري توقعات أغلب بنوك الاستثمار بشأن رفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة كما هي دون تغيير.



وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع امس الخميس 18 أغسطس/آب للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

وقال البنك المركزي إن الاقتصاد العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، خلافا لحالة عدم اليقين للتوقعات الاقتصادية العالمية، برغم الانخفاض في حدة التقلبات مقارنة بالشهور الماضية.

وأضاف المركزي المصري أن البنوك العالمية استمرت في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لكبح جماح التضخم.

أسباب الإبقاء على سعر الفائدة

وأكد البنك المركزي المصري أن الأسعار العالمية لبعض السلع شهدت انخفاضا نسبيا، منها البترول والقمح، بعد الوصول إلى ارتفاعات قياسية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، مشيرًا إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يتسق مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسجل معدل التضخم السنوي وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يوليو/تموز الماضي 13.6%، وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق إن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضاً على أساس سنوي في يوليو/تموز إلى 15.6% .

وذكر البنك المركزي في بيانه بشأن الإبقاء على سعر الفائدة أن البيانات المبدئية تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع، حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق.

قال الدكتور معتصم الشهيدي الخبير المالي إن لجنة السياسات أبقت على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير على عكس التوقعات قبيل الاجتماع، وذلك لوجود متغير هام وهو استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قبل ساعات من موعد اجتماع اللجنة يعد أحد الأسباب في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لحين اتضاح الرؤية التي جاءت سريعًا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.

وأضاف أن قرار التعيين جاء قبل وقت قصير جدًا من قرار اللجنة لذلك أعضاء اللجنة قرروا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لحين تولي القائم بأعمال المحافظ مهامة وتحديد أولويات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

يتسق ذلك مع قيام بعض بنوك الاستثمار بإجراء تعديلات على توقعاتها ، وقال آلن سانديب رئيس البحوث في نعيم للأوراق المالية إن قسم البحوث في شركته غير التوقعات من رفع سعر الفائدة إلى تثبيت أسعار الفائدة قبل ساعات من اجتماع اللجنة المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة.

وقال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إنه بعد استقالة طارق عامر من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، رأت اللجنة التروي في القرار بشأن رفع الفائدة، واتخذت قرار التثبيت لحين تولي القائم بأعمال محافظ البنك المركزي مهامه رسميًا.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي اعتبارا من اليوم.

وقال هشام الشبيني، مدير إدارة البحوث في شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن البنك المركزي لجأ لتثبيت سعر الفائدة انتظارًا لقيام حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الذي عين قبل ساعات من بدء الاجتماع بمهامه، وانتظارًا لمعرفة توجهاته والسياسات التي سيتبعها في معالجة الأوضاع الاقتصادية الحالية.