نصف الكوب.. مازال ممتلئ
حاله من التخبط و الاحباط تضرب سوق المال و الأعمال المصري و حاله من القلق و التوتر نتيجه قرارات المركزي اليوم، بشأن تحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي و حاله من الاحباط و القلق تنتاب الجميع .
و لكن دعونا لا نفرط في التشاؤم أبدا ولنلقي نظره موضوعيه علي الوضع الاقتصادي العالمي أولا، حيث انه في داخل المحن “تولد الفرص”
الوضع الاقتصادي العالمي
لا شك ان الوضع الاقتصادي العالمي يعاني من حاله تضخم و ركود غير طبيعي حيث ان تداعيات فيروس كورونا و تضرر سلاسل الإمداد العالمية، وأيضا حرب روسيا و أوكرانيا قاما بشكل بشع بعمليه من الضغط علي الاقتصاد العالمي نتج عنها هذا الوضع الحالي من الركود و التضخم العالمي، ولكن مع كل اجتماع للبنك الفيدرالي الأمريكي، تجتمع البنوك المركزيه في جميع أنحاء العالم لكي تتخذ قرارات من شأنها امتصاص الاثار السلبيه لقرارات الفيدرالي الأمريكي
موقف مصر
ومصر كبقيه دول العالم، تحاول هي الأخرى امتصاص هذه القرارت و تطويع امكانياتها الاقتصاديه لتفادي الآثار السلبيه لهذه القرارت، و لكن عدم توافر العمله الصعبه و صعوبه الحصول عليها بسبب الأوضاع العالميه جعل الامر أكثر صعوبه علي الدوله المصريه و خصوصا ان الدوله المصريه لديها خطط طموحه للبناء و التنميه حرمت منها منذ عقود سابقة.
و لا شك أيضا ان حاله وقف الاستيراد او تعطيله في المرحله الماضيه أثر سلبا علي مدخلات الدوله من السلع المختلفه، و أثر بشكل ملحوظ علي سير العمل في كافه مناحي السوق المصري.
و لهذا جانب ايجابي
فبعد ان اعتاد التاجر المصري أستسهال استيراد المنتجات من خارج البلاد بحجه انخافض السعر بالمقارنة بانتاج ذات السلعه داخل مصر، مع صعوبه الاستيراد من الخارج بسبب شح العمله الاجنبيه، اتجه العديد من التجار الي انشاء مصانع حتي و لو بحجم صغير نسبيا لانتاج بعض المنتجات التي اعتادوا علي استيرادها.
بل ان بعض المصانع الوطنيه التي كانت غير قادره علي المنافسه السعريه مع المنتج المستورد، أصبحت قادره الان علي المنافسه بل و تم وضع خطط مستقبليه للتوسع في الانتاج و التطوير لهذه المصانع، واتجهت بعض العلامات التجاريه الكبري الي انشاء مصانع داخل مصر حتي و لو علي سبيل التجميع فقط، حتي لا تفقد حصتها السوقيه داخل سوق ضخم مثل مصر و بدأت تتبعها العديد من الشركات العالميه في دراسه الامر حيث ان مصر اصبحت مستعده تماما لاستقبال مثل هذه النوعيه من الاستثمارات بعد تطوير و تحديث البنيه التحتيه و الموانئ المصريه و ايضا مع وجود عماله رخيصه الثمن نسبيا مقارنه بدول المنطقه ، مما يؤهل مصر ان تكون نقطه انطلاق لصناعات كثيره منها و الي جميع الدول المجاوره في منطقه الشرق الاوسط، حيث انه مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلق جدوي اقتصاديه للانتاج داخل مصر بدلا من الاستيراد من الخارج .
و اليوم و مع بدايه اطلاق حزمه جديده من الإصلاحات النقديه و تحرير سعر الصرف امام الدولار اصبح مما لا داعي للشك انه لا حل الا للتوجه للصناعه و المنافسه الجادة، وهو ما يسفر عن فتح مجالات كبيره للتوظيف و التطوير.
ولا يستطيع أحد أن يغفل عن ان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري سيحدث ارتفاع في الأسعار و خصوصا للعديد من السلع المختلفه، و لكن سوف يقابل هذا انشاء مصانع عديدة في مصر ستخلق فرص عمل جديده و ربما تطوير و تحسين المنتجات المصريه الحاليه لتصبح قادره علي التصدير و المافسه خارج حدود الوطن.
