السوق العقاري.. مسار معاكس

شهد هذا العام مفاجآت غير متوقعة فى السوق العقاري المصري، فرغم تأثر الاقتصاد المصري بجائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ضغوط تضخمية نتيجة خفض قيمة الجنيه أكثر من مرة  ونقص الدولار، غير أن سوق العقارات فى مصر صار فى اتجاه معاكس.  

فشركات العقارات العاملة فى مصر خلال عام 2023، والذي لم ينتهي بعد، حققت المستهدف من المبيعات، بل أن العديد من الشركات تخطي المستهدف، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الوحدات سواء السكنية أو الإدارية بنسب عالية، نتيجة ارتفاع مدخلات البناء والذي انعكس علي التكلفة الإجمالية لسعر الوحدة، بل الارتفاع في عدد الوحدات التي تم بيعها هذا العام، والإقبال الكبير من العرب لشراء وحدات سكنية أو فندقية، وخاصة في الساحل الشمالي الذي شهد منافسة كبيرة بين كبار المستثمرين المصريين والعرب، وهو ما أكدته الأرقام الرسمية التي أفصحت عنها البورصة للشركات المدرجة لديها، كذلك التصريحات المباشرة لرؤساء كبري الشركات التي تعمل في مصر، والبيانات الرسمية التي أعلنت نتائج أعمالها خلال الشهور التسعة الأولي من العام، وسط توقعات بتحقيق أرقام قياسية بنهاية العام فى المبيعات، مما يؤكد انتعاش سوق العقارات، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن مصر تحتاج 4 مليون وحدة سنويا.

الأمر الأخر، أنه وسط حالة الركود فإن الشركات العقارية تبنت خطط توسعية خلال العام الجاري، وأعلنت العديد من الشركات عن مشروعات جديدة أو دراسة  الدخول فى مشروعات أخري، فضلا عن اتجاه بعض الشركات القوية إلى الاستثمار خارج مصر، مما يؤكد قوة القطاع العقاري.

وهنا نتساءل عن الأسباب التي أدت إلي هذا الرواج في المبيعات رغم الظروف الاقتصادية التي تأثر بها العالم ونحن جزء من هذا العالم، بل ولغة التفاؤل عند بعض المطورين.

لعل نظرة التفاؤل التي لاحظناها في اللقاءات المتعددة مع كبار المطورين العقاريين، أولها كان في جملة بسيطة، ولكنها كبيرة في المعني.. وهي أنه «لأول مرة الحكومة تصدر قرارات تاريخية لدعم ومساندة المطورين»، ومنهم من قال أن هذا العام هو «عام دعم الاستثمار»، ولن نسرد كثيرا هذه القرارات، وسنركز علي نقطة مهمة، وهي السماح للأجنبي بشراء أكثر من وحدة، وكان القرار أنه «لا رقم محدد، أي أجنبي يريد تملك عقارات داخل مصر العدد مفتوح وفقًا لضوابط متعلقة بسداد القيمة بالعملة الحرة، لا قيود في العدد ومن حق الأجانب تملك أي عدد من العقارات»، وهي فرصة جيدة للتركيز علي ملف التصدير العقاري، خاصة أن سعر العقار في مصر الآن، أصبح من أرخص الأسعار مقارنة بالدول المجاورة أو الدول الشبيهة، وهو الذي يحتاج تضافر من الدولة مع القطاع الخاص لإيجاد آليات جديدة للتسويق الخارجي، وكذلك جذب صناديق الاستثمار العالمية، وإنشاء صناديق عقارية، أو طرح بورصة عقارية وغيرها من الأفكار التي تعظم الاستثمار في العقار، على أن يشارك في هذا الملف جهات متعددة في الدولة، لوضع نظام متكامل.. يصب في مصلحة التصدير العقاري، خاصة أن مصر تشارك منذ عدة سنوات في معارض دولية تعمل بنظام الـ B2B منها معرض MIPIM العقاري في فرنسا، وهو معرض يتعاقد فيه كبري الصفقات الدولية، ولابد من الاستفادة منه ودراسة نتائجه جيدا، والوقوف حول الايجابيات والسلبيات ليكون نقطة تحول للسوق المصري، والاستفادة من تواجدنا به لأقصي درجة.