وزيرة البيئة تشارك فى الشق الوزارى للدورة الـ 12 من حوار بطرسبيرج للمناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الشق الوزارى للدورة الـ12 من حوار بطرسبيرج حول المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بدعوة من وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولز، وألوك شارما الرئيس المعين للمؤتمر 26 للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26).
جاء ذلك بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد 40 وزيرًا من جميع أنحاء العالم.
وناقش المؤتمر التوجه السياسى لجدول أعمال مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تمهيدا للدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف فى جلاسكو، كما يسعى إلى التوصل إلى اتفاق دولى بشأن تخفيضات طموحة لانبعاثات الكربون.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن الاستثمار فى التكيف يتم من خلال خطوات عملية تبدأ قبل مؤتمر الأطراف (COP26) وأن التقدم فى تحقيق الهدف العالمى للتكيف يستدعى المضى قدمًا فى العمل الفنى فى إطار لجنة التكيف والنظر فى مقاييس تقييم الاحتياجات، مُدعمةً فكرة عقد اجتماعات وموائد مستديرة للتكيف قبل مؤتمر الأطراف لتحديد مسارات العمل، مشددة على ضرورة وضع بند فى جدول أعمال مؤتمر الأطراف لمناقشة الهدف العالمى للتكيف من منظور عالمى وتعبئة الإرادة السياسية نحوه.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الدور الذى يلعبه وزراء البيئة فى البلدان المختلفة لخدمة هذه القضية من خلال عرضهم لجهود التكيف التى تبذلها دولهم على المجتمع العالمى وتسليط الضوء على الفجوات والاحتياجات لتحقيق الهدف العالمى للتكيف، وأيضًا تشجيع الدول على إعداد إبلاغات التكيف لابراز صورة التكيف بشكل أكبر وضمان تحقيق التوازن مع التخفيف.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الارتباط الكبير بين اجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجى والنظام البيئى، وهذا ما أدركته مصر فى ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14، إذ سعت إلى توحيد الجهود المبذولة للدفع باتفاق المناخ وما يتعلق من تنفيذ الإجراءات وإلى ربط التكيف بالنظم البيئية والحلول القائمة على الطبيعة نظرًا لكون الأستثمار فى مشاريع صون النظم البيئية ينعكس على التكيف.
وأوضحت فؤاد أنه من أجل تحقيق التكامل فى العمل المناخى لابد من إتخاذ خطوات جادة وحلول غير تقليدية على المستوى المحلى، فمصر خلال العامين الماضيين استثمرت جهودها لخدمة قضية تغير المناخ وقد إنتهجت نهجًا جديدًا يضع البعد البيئى كأولوية أولى عند البدء فى أى مشروع، كما عملت مصر على دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، مشيرةً إلى سعى مصر أيضًا إلى تغيير أنماط القطاع المصرفى فى مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية، إذ نعمل جاهدين مع البنك المركزى المصرى من أجل إنشاء وحدات لتغير المناخ داخل البنوك.
وأضافت وزيرة البيئة أن فكرة الخطط الوطنية للتكيف ليست لتحديد أولويات المشاريع فقط ولكنها تعنى كيفية تجميع الاستثمارات واستخدامها للتكيف، كما لابد من تحديد أليات العمل التى تمكنا من العمل مع المجتمع المحلى ومع المستثمر المحلى من خلال المشاريع الابتكارية المحلية التى ستجلب المزيد من التكيف والمرونة إلى تلك المجتمعات.
