عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية وا

مصطفى مدبولي,كورونا,الرئيس,2021,الاقتصاد المصري,الاتصالات,التجارة والصناعة,التصالح,فيروس كورونا,2030,التخطيط,الصفقة,الحرف اليدوية,مخالفة,صندوق النقد,السيسي,رئيس الوزراء,الصحة,سوق العمل,مصر,مؤشرات,مجلس الوزراء,الريف,شائعات

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

مدبولي .. كفانا بناء عشوائي على الأراضي الزراعية والدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء في الريف المصري، وإعلان عدد من القرارات في هذا الشأن التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، تيسيرا على المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



 

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار التواصل المستمر مع المواطنين وإطلاعهم بشفافية على كافة الجهود التي تقوم بها الدولة بمختلف أجهزتها في عدد من الموضوعات التي تمس مصالحهم, موضحاً أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس لكافة المواطنين المصريين.

 

 

وشهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم استعراضاً من جانب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي لانتشار الفيروس، مجددا التأكيد على تحرك أجهزة الدولة المعنية منذ اللحظة الأولى للتعامل مع هذه الأزمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الحرص على استمرار أنشطة الاقتصاد المصري دون توقف، حيث كان من الممكن أن يؤدي توقف هذه الأنشطة إلى فقد الملايين من فرص العمل ومصادر دخل المواطنين.

 

 

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بها، خاصة ما يتعلق بالمحال التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم، في ضوء ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن العودة إلى العمل بالتوقيتات الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية طبقاً لما صدر في هذا الشأن من قرارات سابقة لوزيري التنمية المحلية، والسياحة والآثار، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع أية مخالفة لهذه القرارات، بالغلق الفوري لهذه المنشآت، وبمدة لا تقل عن أسبوعين، على أن يتم مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.