السيسي يطلق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يعكس إرادة شعب تحمل المسئولية
استطاع السيسي برؤية حكيمة لقائد وطنى مخلص إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يعكس إرادة شعب تحمل المسئولية الوطنية؛ فاستحق أن يجنى ثمار سنوات «التحدى والإنجاز»، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسى الرئيس السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعانى من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تحقق التقدم الاقتصادي وما صمدنا فى مواجهة «كورونا»، على نحو تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث واصل صندوق النقد الدولى إشادته بأداء الاقتصاد المصرى فى ظل كورونا، وأكد، فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى، أن نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يعكس الأداء القوى فى مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
أكد الوزير، أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٦٦٣,٧ مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧,٢ مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
أضاف الوزير، أننا، نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا؛ لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى.. تلك الأزمة التى ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التى سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بمعدل ٣,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ ٢,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقد أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره «نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى» حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة.
