الصين تحتاج للإنفاق على تقليص انبعاثات الكربون والتكنولوجيا والتحوّل لاقتصاد استهلاكي
تتزايد الدعوات التي تطالب الحكومة الصينية بتعزيز المحفِّزات المالية، بغض النظر عن مستويات الديون المرتفعة في الاقتصاد، وهو نهج يشبه نظرية اقتصادية غير تقليدية تزداد شعبية في الولايات المتحدة.
وإحدى مناصرات النظرية النقدية الحديثة فيما يتعلق بالصين هي "يان ليانغ"، أستاذة في جامعة "ويلاميت" في الولايات المتحدة، والتي تكتب كتاباً عن الموضوع، وبدأت دراساتها في الصين ثم استكملتها في الولايات المتحدة بإشراف من مؤيدين للنظرية مثل "راندال راي" و"ستيفاني كيلتون".
تؤكد "ليانغ"، أن الحكومة المركزية في الصين لديها القدرة على توسيع إنفاقها، وتخفيف الضغوط المالية على الحكومات المحلية والشركات الحكومية، من خلال تحويل ديونهم إلى ميزانياتها العمومية.
وقالت، إن هذا لا يعني أن الصين بحاجة إلى اتباع خطى واشنطن في تقديم تحويلات مالية مباشر للأسر، وإنما باعتبارها دولة نامية، فإن الذخيرة المالية ينبغي توجيهها فقط إلى معالجة القيود الهيكلية في الاقتصاد.
وأعربت عن وجهة نظرها بتوسع في مقابلة حديثة تم تحرير أجزاء منها للوضوح.
تساعدنا النظرية النقدية الحديثة على فهم أن القيود المالية على المستوى الحكومي هي قيود ذاتية الفرض، وأن الائتمان ليس نفسه الادخار، وتتمثل الفكرة في أننا لا نعتمد على المدخرات الخاصة لتمويل التنمية، وأن القطاعين العام والخاص لا يتنافسان على وعاء محدود من المدخرات.
وبالنسبة للدول النامية، يمكن أن يشكل التضخم مصدر قلق أقل، إذ أنها تمتلك الكثير من الموارد غير المستغلة بقدر كافٍ، مثل العمالة التي يمكن توجيهها بحيث تخفف الضغوط التضخمية، ومن ناحية أخرى، تكون الاختناقات أكثر بروزاً في الدول النامية.
يمكنك أن ترى أن الحكومة الصينية التنموية تفعل أشياء تنص عليها النظرية الحديثة، ولا يقود المنطق الاقتصادي الكثير من صناع السياسة، وإنما تُحركهم السياسة والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، وهذا سبب تجنبهم اعتبارات الكفاءة على المدى القصير، ويمكن للقروض الممنوحة للشركات المملوكة للدولة أن تجلب منافع طويلة الأجل مثل إنشاء البنية التحتية.
وفي كثير من الأحيان يُستخدم إقراض البنوك التجارية الحكومية إلى الشركات الحكومية كأداة سياسية.
وتعاني الشركات الخاصة للوصول إلى القروض المصرفية، لذا ينبغي أن يكون هناك طريقة أفضل للقيام بذلك.
وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك فصل بين الأهداف الخاصة والعامة، ويمكن أن يكون هناك مشروعات بنية تحتية، وخلق وظائف ممولة من البنوك السياسية إلى الشركات الحكومية، بحيث يولي القطاع المصرفي التجاري اهتماماً أكبر للشركات الخاصة.
هناك حاجة للعمل على ديون القطاع الخاص والديون شبه الحكومية، ولدى الشركات المدعومة من الدولة ميزانيتها العمومية الخاصة، وهي عبارة عن ديون حكومية مشروطة تحتاج العمل عليها، والأمر لا يتعلق بحجم الديون وإنما هيكلها، ويمكن أن تكون الديون العامة أكثر وضوحاً، ويتعين على الحكومة المركزية تحمل المزيد من الديون، ويمكن أن يكون الكثير من الإنفاق على المستوى المحلي مسؤولية الحكومة المركزية فيما يتعلق بالتمويل.
من منظور النظرية النقدية الحديثة، إذا كان الدين في العملة السيادية، لا تهم نسبة الفائدة، وتكون أسعار الفائدة غير ذات صلة عندما يتعلق الأمر بقدرة الحكومة على دفع الديون، لكنها مهمة نتيجة التداعيات التضخمية والتوزيعية.
وتتمثل الفكرة في أن ازدياد ديون القطاع العام يترجم إلى زيادة في أصول القطاع الخاص، وإذا كانت مدفوعات الفائدة الكثيرة للقطاع الخاص تحفزه وتساعد الاقتصاد وتزيد من استخدم الموارد غير المستخدمة، فهذا شيء جيد، لكن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة الحكومية، وهو ما يزيد بحدة الإنفاق الخاص وبالتالي يرفع التضخم.
