أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يوليو 2021

كشف البنك المركزي المصري في التقرير الشهري للتضخم عن أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو 2021، مشيرًا إلى إرتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر  إلى 5.4 % فى يوليو 2021 من 4.9 % فى يونيو 2021 بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس لشكل أساسي، حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.9% في يوليو 2021 ، مقارنة بـ0.4% في يوليو 2020.

كورونا والإجراءات الاحترازية والتضخم

وأوضح أن ذلك عكس تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستويات المخزون المحلي ونمط الاستهلاك ، خاصة للسلع الغذائية.

وقد عكس المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر يوليو بشكل أساسي إرتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والخدمات، ويرجع ذلك إلى إرتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار السجائر متماشياً مع أثر قانون التأمين الصحة الشامل الذي ينص على زيادة المبالغ المحصلة من قيمة كل علبة سجائر مبيعة في السوق المحلي، بينما استمرت أسعار الفاكهة الطازجة فى الإنخفاض للشهر الثانى على التوالي، في حين استقرت أسعار السلع الإستهلاكية.

وجاء ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام في يوليو 2021 مدفوعاً بإرتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، ومدعوماً بإرتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية، وقد إرتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 4.8% في يوليو 2021 مقابل 3.4 % فى يونيو 2021، ليعكس بدوره الإرتفاع في المساهمة السنوية للسلع الغذائية الأساسية في المعدل السنوي للتضخم.

كما قد إرتفع المعدل السنوى لتضخم السلع غير الغذائية ارتفاعاً دقيقاً ليبلغ 5.7% في يوليو 2021 من 5.6 % في يونيو 2021؛ ومع ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية الأساسية فى المعدل السنوي للتضخم، فقد ارتفع معدل التضخم الأساسي ليسجل معدلاً سنوياً بلغ 4.6% في يوليو 2021، من 3.8% فى يونيو 2021، في حين إرتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي ليسجل 0.6% في يوليو 2021، مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.1% في يوليو 2020.

وإرتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 6.1% في يوليو 2021، مقابل 5.3% في يونيو 2021، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 6.8% في يوليو 2021؛ مقابل 5.7% في يونيو 2021.

وقد إرتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة 0.45 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والسجائر، بالإضافة إلى إرتفاع مصاريف استخراج الأوراق الرسمية.

كما ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة إرتفاعاً طفيفاً بمعدل بلغ 0.4% في حين انخفضت أسعار الفاكهة الطازجة للشهر الثانب على التوالى بمعدل بلغ 4.1%، وبالتالى ساهمت أسعار أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.7 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت أسعار البيض بمعدل بلغ 7.7 % لتساهم بنسبة قدرها 0.08 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 1.5% بعدما انخفضت لشهرين على التوالى ، لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء للشهر السابع على التوالب بمعدل بلغ 0.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهرى للتضخم العام؛ كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والزيوت والأرز، ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

كما إرتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى إرتفاع تكاليف السفر الخارجي وخدمات الحلاقة والإيجارات.

وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية إرتفاعاً طفيفاً بمعدل 0.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.01 نقطة مئوية في المعدل الشهرى للتضخم العام ، وقد جاء الإرتفاع الطفيف مدفوعاً بارتفاع فى اسعار منتجات العناية الشخصية والاجهزة المنزلية.

ويعزى إرتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين إلى أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبه قدرها 0.30 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم الأساسي، كما ساهمت اسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.26، و0.01 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب.