تعرف على أبرز أحداث منتدى الصناعة المصرفية الذي نظمه اتحاد المصارف العربية

انطلقت أمس الجمعة، فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، وذلك بحضور 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية، لبحث التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة، فضلًا عن جهود مواجهة القطاع المصرفي العربي لجائحة فيروس كورونا.

خلال الفعاليات قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في كلمة ألقاها نيابة عنهن شريف عاشور وكيل المحافظ، إن "المركزي" اتخذ عدة إجراءات لدعم الاقتصاد وتخفيف تأثيرات أزمة فيروس كورونا، وذلك بخفض الفائدة بنسبة 3% بشكل استثنائى إلى جانب دعم العملاء المتعثرين، لافتا إلى أن القطاع المصرفى منضبط ويعمل وفق منظومة متكاملة للتعامل مع الأزمات، كما تم تيسير إصدار الكروت البنكية وفتح الحسابات المصرفية، ونشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى،  مؤكدًا أن قانون البنوك الجديد والذى تم إعداده خلال 3 سنوات يواكب أحدث المعايير الدولية للتعامل مع الأزمات ورفع جودة العمل المصرفى.

   بدوره قال محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، خلال المؤتمر إن حجم ودائع البنوك المصرية يصل إلى 4.6 تريليون جنيه، مؤكدا أن خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 0.5% يصب فى صالح الموازنة العامة للدولة ويخفض تكلفة الإقراض ويدعم الاستثمار، كما أضاف إن التكنولوجيا المالية تتيح فرصاً هائلة لتطوير الخدمات المالية، وتساعد في تجديد وتطوير الخدمات التقليدية، وتحاول الدول العربية أن تحقق أقصى استفادة من التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن نسبة الوظائف التى تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعى شهدت زيادة تقارب خمسة أضعاف على الصعيد العالمى منذ العام 2013، ويتوقع بحسب خبراء في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أن تُدار العديد من الوظائف والخدمات في منطقة الشرق الأوسط بالإستعانة بالذكاء الاصطناعي، الذي سيعمل على إنشاء 2.3 مليون وظيفة، بينما سيقضي على 1.8 مليون فقط، وفي حلول العام 2022 سيعتمد واحد من كل 5 موظفين فى الغالب على الذكاء الإصطناعى للقيام بعمله.

من جانبه قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن جميع أسواق العالم شهدت تقلبات كبيرة خلال الربع الأول من العام الجارى نتيجة تأثير فيروس كورونا، لافتا إلى التطور التكنولوجى يتطلب العمل المتكامل لدعم الشمول المالى وإدخال أكبر المواطنين فى المنظومة المالية الرسمية بما يدعم الادخار والاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تمكين الشباب من التعامل القطاعات الاقتصادية الرسمية وتقديم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية بأسعار مناسبة.

أما وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فقد ألمح إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى سينمو اقتصادها خلال العام الحالى، وسوف ينمو ناتجها المحلى الإجمالى ليصل إلى 5820 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، من 5322 مليار جنيه العام الماضى، ومن المتوقع استمرار هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجم الاقتصاد المصري في نهاية العام 2025 إلى 10556 مليار جنيه أى 10.5 تريليون جنيه، بحسب بيانات صندوق النقد الدولى، أى ما يقرب من نصف تريليون دولار، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى المصرى يعد الأول بين الدول العربية الغير نفطية (المرتبة الرابعة عربياً) بإجمالي أصول 412 مليار دولار وبنسبة نمو 11%، والودائع وصلت إلى 3.3 مليار دولار بنسبة نمو 13%، والقروض 141 مليار دولار نسبة نمو حوالي 18%.، مؤكدًا أن مصر حققت نجاحاً كبيراً في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة، بلغت 431 مليار دولار منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد.

هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أشار خلال المنتدى إلى أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي قفز من 1.3 مليون مشترك في يونيو 2019 إلى 4.7 مليون مشترك في الوقت الراهن بسبب زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم، كما قفز عدد المشتركين في المحافظ الذكية إلى 4 ملايين عميل من إجمالي 15 مليون مشترك على مستوى الجهاز المصرفي ليستحوذ البنك الأهلي علي نسبة 26.6% على مستوى البنوك، وقد نشر البنك الأهلي 150 ألف نقطة بيع (POS) مقارنة 100 ألف نقطة بيع علي مستوى البنوك بما يظهر صادرة البنك الأهلي في ميكنة المدفوعات، وأشار إلي أن محفظة التجزئة المصرفية حققت نموا بنسبة 25% في 5 شهور حيث تسجل 125 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الجاري مقترنة 100 مليار جنيه في يونيو الماضي. وأكد علي أن البنك الأهلي يعمل حاليًا على إطلاق أول بنك رقمي بعد الانتهاء من التجهيزات الحالية.