أنطلقت القمة السنوية لأسواق المال ندوة نقاشية افتراضية تحت رعاية وزارة المالية وأستضافت عبر الفيديو كونفرنس

مصر,القمة السنوية,الفيديو كونفرنس,أسواق المال,الصفقة,محمود محيي الدين,المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس في القمة السنوية لأسواق المال

محمود محيي الدين: مصر تستطيع تحقيق نمو سنوي يفوق 7%

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

اطلقت القمة السنوية لأسواق المال ندوة نقاشية افتراضية، تحت رعاية وزارة المالية، استضافت خلالها عبر الفيديو كونفرنس الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك تحت عنوان "أسواق المال ..طموحات الجمهورية الجديدة".



 

 

المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري قادر على تحقيق نمو يفوق 7% سنويًا

 

صرح الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري قادر علي تحقيق معدلات نمو تفوق ال 7% سنويا في حال غياب الأزمات الإقليمية والعالمية.

 

 

وأكد محيى الدين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع في عام 2021 عند 3.3% من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي، وتزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.

 

كما أوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن مصر استطاعات الحفاظ على معدلات النمو في ظل استمرار جائحة كورونا ، كما أنها ارتفعت من 4.4 حتى 5.4% ، مؤكدا في الوقت ذاته الي قدرة السوق علي تحقيق معدلات نمو أفضل.

 

وأضاف أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على معدلات النمو العالمية والدين العالمى الناتجة من الازمة المالية العالمية والصرعات المختلفة، لاسيما ازمة كورونا التي تعتبر احد هذه الأزمات وليست الازمة الرئيسية.

 

وتطرق إلى مشكلات سلاسل التوريد، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي العالمي متراجع، بسبب هذه المشكلة وبسبب أزمة متحور «دلتا»، والتهديدات المرتبطة بتغيرات المناخ.

 

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، أن هذه العوامل كلها تؤثر في الاقتصاد، والبعض حاليًا يتحدث عن الكساد التضخمي، وهذا مثل ما حدث في فترة السبعينات، وهو يعني أن النمو أقل من توفير فرص العمل، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم بسبب زيادة الطلب مع قلة العرض من السلع، وهذا يتطلب أداء اقتصادي محترف.

 

 

وأشار أن هذه العوامل كلها تؤثر في الاقتصاد، والبعض حاليًا يتحدث عن الكساد التضخمي، وهذا مثل ما حدث في فترة السبعينات، وهو يعني أن النمو أقل من توفير فرص العمل، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم بسبب زيادة الطلب مع قلة العرض من السلع، وهذا يتطلب أداء اقتصادي محترف.