"الصحة" توضح عقوبة تزوير شهادات لقاح كورونا.. تعرف على مدة الحبس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عقوبات تزوير شهادة لقاح كورونا لا تتعلق بالعقوبات الإدارية أو جزاءات من شؤون العاملين بالمصلحة، ذاكرا أنها عقوبات جنائية مرتبطة بالتزوير في محررات وأوراق رسمية ينطبق على فاعلها قانون العقوبات.

وأوضح عبدالغفار، إن عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا تشمل السجن والحبس لمدة تراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، محذرًا من أن تزوير الوثيقة الرسمية عليه عقوبة واستخدام الوثيقة المزورة عليه عقوبة أخرى.

وأشار إلى أن مزور شهادة لقاح كورونا يُضاعف العقوبة على نفسه تحت مظلة قانون العقوبات وليس قانون الخدمة المدنية، مضيفًا في سياق متصل أن قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بشأن منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا يُطبق على مرحلتين.

وأوضح متحدث الصحة، أن المرحلة الأولى بدأت يوم 15 نوفمبر، قائلًا إنها تضمنت منع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والطلاب والعاملين في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من دخول أماكن العمل أو الدراسة إلا في حال الحصول على اللقاح سواء جرعة أولى أو جرعتين، أو إحضار شهادة «pcr» تثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا كل أسبوع.

ولفت إلى أن القرار مطبق لمدة 3 أيام حتى الآن، متابعًا: «الرأي العام يستطيع أن يلمس أن الأمور تسير بشكل جيد، وأي مواطن يتلقى خدمته في المصالح الحكومية أو الإدارية لم يشعر بوجود مشكلة أو غياب الموظفين».

وأكد «عبدالغفار» أن الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان نجحتا في تلقيح الجهاز الإداري للدولة والعاملين بالجامعات وجزء كبير من طلاب الجامعات والمعاهد العليا ضد فيروس كورونا، خلال الفترة الماضية.