رفع المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد وذلك بعد الموافقة علىقرار رئ

مجلس النواب,مصر,قانون,التعريفة الجمركية,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

رفع المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.



 

  ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

 

  ويهدف مشروع القانون، إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالى ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.

 

  كما شهدت الجلسة، إعلان المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، خلو مقعد المرحوم النائب أحمد محمد زيدان، عضو المجلس عن قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب حماة الوطن، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بعد تلاوة خطاب وزير الداخلية بإخطار رئيس المجلس بوفاة البرلمانية.

 

  وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على 4 اتفاقيات، في مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على إتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2021 بشأن الموافقة على إتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول.

 

  كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 561 لسنة 2021 بشأن الموافقة على إتفاقية وكالة الاستثمار بين جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وآخرون، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 562 لسنة 2021 بشأن الموافقة على إتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرون.