تغير كبير في استجابة الموظفين لأنظمة المعاش المبكر للشركات..والسر في الامتيازات

ارتبطت أنظمة المعاش المبكر في أذهان المصريين، بإضرابات للعمال ودعاوى قضائية ضد الشركات وتأثر دخل الموظفين بعد الإحالة للمعاش، ولذا كانت أنباء إعلان شركات عن هذه الأنظمة بمثابة نكبة لموظفيها وأسرهم بعد ضياع مصدر الرزق الرئيسي وعدم كفاية مبلغ المعاش لتوفير حياة كريمة لهم، ولكن الحال تبدل 180 درجة وأصبح هناك إقبالًا من العمال على هذه الأنظمة بشكل يفوق توقعات إدارة الشركات نفسها، والسر في ذلك الامتيازات الضخمة التي تقدمها البرامج الجديدة.

الجديد كذلك أن أنظمة المعاش المبكر لم تعد مقصورة على شركات تحقق أداء مالي سلبي، ومضطرة لإحالة الموظفين للمعاش المبكر بغرض التصفية أو البيع لمستثمر أخر مثل شركتي القومية للأسمنت، الحديد والصلب المصرية، ولكن هناك شركات تحقق أداءً ماليًا إيجابيًا بمعدلات نمو مرتفعة وتلجأ للمعاش المبكر بغرض تخفيض العمالة الفائضة بعد تحديث آلية العمل داخل الشركات بالاعتماد على التكنولوجيا التي تعوض عمل عدد كبير من العمال، فضلًا عن زيادة التنافسية بين الشركات مما يتطلب تخفيض العمالة لعدم التأثير على مصروفات الشركة.

أحد أبرز الأمثلة لشركات كبرى تحقق أرباحًا ضخمة، واتجهت لنظام المعاش المبكر هي الشركة المصرية للاتصالات، والتي بدأت في عام 2019 اتباع نظام المعاش المبكر الاختياري، والذي يتم بموجبه صرف مكافأة للعاملين الراغبين والمستوفين للشروط في إنهاء خدمتهم قبل السن القانوني للمعاش، وتستهدف الشركة خفض عدد الموظفين بنحو 10 آلاف عامل خلال 3 أعوام من بينهم 1200 موظف سنويًا بسبب بلوغ سن المعاش الطبيعي.

وشهد هذا النظام إقبالًا ضخمًا من العاملين بالشركة المصرية منذ إطلاقه، نظرًا للمزايا العديدة التي يقدمها منها صرف تعويض للمدة الباقية يمثل مجموع الرواتب المتبقية شاملة العلاوات الدورية.

وعلى الرغم من التكلفة المالية الضخمة، التي تحملتها الشركة المصرية للاتصالات لنظام المعاش المبكر الاختياري والتي بلغت 1.4 مليار جنيه منذ تطبيقه عام 2019، إلا أنها تتوقع أن تصل فترة استرداد تكاليف البرنامج إلى عامين ونصف، وبالتالي يحقق البرنامج المعادلة الصعبة بتوفير امتيازات مغرية للموظفين للإقبال على النظام وتوفير حياة كريمة لهم بعد الخروج على المعاش، وفي الوقت نفسه تحسن المركز المالي للشركات على المدى طويل الأجل مما يزيد من تنافسيتها في مواجهة الشركات العاملة في نفس المجال. وفي نفس السياق أتاحت الحكومة، بقانون الخدمة المدنية، للموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانونا، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.