تصدرت أسهم قطاع العقارات قمة القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية عبر قيم تداول عالية الأسبوع الماضي.

الصفقة,مصر,البورصة المصرية,عقارات,الأسهم المقيدة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

أسهم "العقارات" على قمة تداولات البورصة المصرية في أسبوع

أسهم العقارات على قمة تداولات البورصة المصرية في أسبوع
أسهم العقارات على قمة تداولات البورصة المصرية في أسبوع

تصدرت أسهم قطاع العقارات، قمة القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، عبر قيم تداول عالية الأسبوع الماضي.



وسجل حجم تداول بلغ 385.3 مليون ورقة بقيمة 910.4 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 332.6 مليون ورقة، بقيمة 521.6 مليون جنيه، وفق تقرير نهاية الاسبوع للبورصة المصرية.

قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ

واحتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 78.3 مليون ورقة بقيمة 310.1 مليون جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 148.7 مليون ورقة بقيمة 292.4 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 11.1 مليون ورقة بقيمة 286.9 مليون جنيه.

سادسا حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 47.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 282.3 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول بلغ 125.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 233.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 107.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 202.8 مليون جنيه.

تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 39.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 184.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 58.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 145.3 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 17.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 13.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 216.6 ألف ورقة بقيمة 8 ملايين جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.