حرب إثيوبيا تدفع المستثمرين المصريين إلى التحكيم الدولي

كشف المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، عن قراره تعيين مكتب محاماة دولى من أجل تولى قضية أمام التحكيم الدولى ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك.

وقال رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا "علاء السقطي" إن مستثمري بلاده في مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، يدرسون إقامة دعوى مؤقتة أمام التحكيم الدولي؛ وذلك لحفظ حقوقهم جراء الخسائر الفادحة التي لحقت بهم منذ اندلاع الحرب في الإقليم.

والجدير بالذكر ان ،إقليم تيجراي يشهد منذ نحو أسبوعين، نزاعا مسلحا متصاعدا بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وحكومة الإقليم؛ ما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين هناك.

وأكد "السقطي" إن الدعوى المؤقتة  قد تكون هي الاختيار المتاح، بعد التوقف عن العمل منذ أكثر من شهر ونصف وحتى الآن، خاصة أن هذه الاضطرابات أدت إلى توقف خطوط الإنتاج، وبالتالي الإخلال بعقود التوريد الموقعة مع الموردين بالأسواق بالدول المجاورة.

وأضاف "السقطي" أن المستثمرين المصريين لجأوا إلى سحب العمالة المصرية من المنطقة بشكل تدريجي؛ خشية تعرض المنطقة الصناعية لأي عمليات قصف محتملة، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا أي عمالة مصرية هناك، بينما ما زالت الاتصالات غير ممكنة بالمسؤولين القائمين بالمنطقة نظرا لانقطاع الاتصالات.

وأشار إلى أن الفترة الماضية لم تفلح محاولات الاتصال أيضا مع المسؤولين في العاصمة أديس أبابا.

وأوضح المستثمر المصري أن ميكيلي بها العديد من المصانع الكبرى، ومنها استثمارات مصرية تقدر بنحو 10 ملايين دولار موزعة بين 10 مستثمرين مصريين، وأن المصنعين المصريين القائمين هناك؛ أحدهما لإنتاج محولات الكهرباء، والآخر لإنتاج الأثاث المكتبي، وأنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الأثيوبية.

ودعا "السقطي" دول الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار في القارة السمراء.

ولفت إلى أن الاستثمار في أفريقيا في الوقت الحالي يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة،وصرح مؤسفا ان  "لم يعد لدينا أي استعداد للعودة مجددا للاستثمار هناك. نبحث عن أي فرصة حاليا لبيع استثماراتنا.

واعتبر السقطى، أن توقف العمل بمنطقة النزاع بسبب هجوم الجيش الإثيوبى على تلك المنطقة يستوجب المطالبة بالتعويض عما لحق المصانع المصرية من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب الأهلية هناك، لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018.

وشدد على أنه يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية رؤوس الأموال؛ حفاظا على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع في أفريقيا مرة أخرى، خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات في دول تحتاج إلى إعادة الإعمار.