رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم ا

مصر,مجلس الوزراء السعودي,سلمان,الصفقة,الملك سلمان,المملكة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

مجلس الوزراء السعودي يُجدد حرص المملكة على التعاون بملف مكافحة التغير المناخي

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.



وفي بداية الجلسة، اطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما - رعاه الله -، من رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.

ثم تناول المجلس، نتائج زيارتي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى جمهورية اليونان، والجمهورية الفرنسية) اللتين جاءتا استجابةً للدعوات المقدمة له، وما أكدته المباحثات مع قادة هاتين الدولتين من متانة العلاقات والرغبة المشتركة بتعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بما شهدته الزيارتان من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة واليونان في العديد من المجالات، والتأكيد على تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان صحفي عقب الجلسة، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة في اجتماع (مجموعة الـ 77 + الصين) على مستوى السفراء من التزامها بالعمل الدولي والتعاون لمكافحة التغيّر المناخي، والإسهام الفاعل والمؤثر في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال من خلال مبادراتها النوعية وأبرزها (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، و(الاقتصاد الدائري للكربون).

وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من الاهتمام البالغ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وفقًا لمستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ومن ذلك تخصيص (105) مليارات ريال لمشروعات مائية عددها (1335) مشروعًا تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.

ونوه المجلس، بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار الرؤية وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك في ضوء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع بنسبة (11.8 في المائة) خلال الربع الثاني من عام (2022م) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (2021م)، وكذا تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل اقتصاد المملكة أعلى نسبة نمو في العالم تصل إلى (7.6 في المائة) خلال العام الجاري (2022م).