التضخم في مصر يعاود الصعود.. مالسبب؟

ارتفع التضخم في المدن المصرية، تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود، ليسجل 13.6% في يوليو على أساسٍ سنوي، مقابل 13.2% في يونيو، أما على أساسٍ شهري، فارتفع التضخم بنسبة 1.3% في يوليو، من 0.1% في يونيو، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

رفعت الحكومة ، في يوليو الماضي، سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشاً ليصبح 7.25 جنيه للتر، في خطوةٍ يُتوقّع أن ترفع التضخم بالبلاد لمستويات جديدة. كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.

عليا ممدوح، محللة الاقتصاد في "بلتون المالية"، اعتبرت أن "أرقام التضخم جاءت أقل من التوقعات"، مُضيفةً: "كنا نتوقع وصول التضخم إلى 15%، فالسولار يؤثر على سعر كل شيء في مصر، لذا نترقب زخماً أكبر بمستويات التضخم في الربع الثالث من هذا العام، مع ارتفاعٍ شهري بنحو 2.5-3%".

فيما يرى منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال"، أنه "من الطبيعي بعد تحرُّك سعر الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الوقود، أن نرى التضخم يُعاود الارتفاع من جديد"، متوقعاً إمكانية إقرار زيادة جديدة لأسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي الاسبوع المقبل.

من المقرر أن يعقد المركزي المصري اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة في البلاد الخميس المقبل 18 أغسطس.

خلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. 

كان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016، ثم حركته جزئياً في مارس 2022 مرة أخرى، وتراجعت حينها قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 22% حتى الآن.