كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس عن موعد التطبيق الفعلي لقانون استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب وا

الجمارك,الصفقه,الحكومة,الضرائب,المصريين بالخارج,سيارات

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك والضرائب

الحكومة تكشف موعد تطبيق قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب

جمارك السيارات
جمارك السيارات

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس عن موعد التطبيق الفعلي لقانون استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم للمصريين في الخارج.



وقال السفير نادر سعد "التطبيق الفعلي لقانون استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم للمصريين في الخارج الشهر المقبل بعد الموافقة عليه  من مجلس النواب".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": ننتظر إقرار مجلس النواب لمشروع قانون إعفاء المصريين بالخارج من رسوم الجمارك والضرائب على السيارات لبدء تفعيل القرار.

مدة مبادرة إعفاء السيارات من الجمارك

ولفت إلى أن مبادرة إعفاء المصريين من جمارك ورسوم وضرائب السيارات ستكون لمدة 4 شهور فقط.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا في الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.