قانون العمل الجديد يزف بشرى للعاملين في القطاع الخاص
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من المزايا لأكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، منها إلغاء «استمارة 6» التي كانت تهدد استقرار العاملين وتتسبب في عزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص، فضلا عن تحديد مدة ثابتة يحق للعامل بعدها المطالبة بالتثبيت.
ربما يعجبك
ومن المميزات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد وضع مدة محدد لعقد العمل يحق بعدها للعامل أن يتم تثبيته في المؤسسة التي يعمل بها، وذلك بعدما كان العقد غير محدد المدة، ومن ثم فإن هذا الأمر يعد ميزة كبيرة للعاملين الذين كانت لديهم مخاوف من الالتحاق بهذه الوظائف لأن عقدها غير محدد المدة.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، وللتغلب على بعض حالات التحايل، حرص المُشّرع على إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل، وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
