ممثل الصحة العالمية: أكثر من 8 آلاف مريض فى غزة يحتاجون لإجلاء طبى

قال الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في بيان له اليوم، إنه في إطار التعاون مع وزارة الصحة المصرية، ستلبي منظمة الصحة العالمية الاحتياجات الطبية العاجلة للمصابين ومرضى الحالات الشديدة من خلال دعم الرعاية الجراحية والعلاج الطبي للأمراض السارية وغير السارية، فضلًا عن دعم علاج الصدمات النفسية والتدخلات الطبية الحيوية الأخرى، خلال توقيع اتفاقية بين المنظمة وسفارة اليابان لدعم المرضى القادمين من غزة لعلاجهم في مصر.

وأضاف، أنه تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك أكثر من 8000 شخص لا يزالون داخل غزة يحتاجون إلى إجلاءٍ طبي خارج القطاع، منهم 6000 شخص يعانون من إصابات الحرب، و2000 شخص يعانون من حالاتٍ طبيةٍ أخرى.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين منظمة الصحة العالمية واليابان، حيث قدمت اليابان منحة بقيمة 8.3  مليون دولار حتى يتسنى بفضلها تقديم الدعم الأساسي لمرضى الحالات الحرجة الذين جرى إجلاؤهم من غزة إلى مصر لتلقي العلاج الطبي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم، إنه قد وقعت الاتفاقية بين أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، والدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وشَهِد توقيع التعاون الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي لوزراة الصحة، والدكتورة حنان حسن بلخي، المديرالاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة والسكان المصرية على تعزيز استعداد النظام الصحي لاستيعاب المرضى الذين جرى إجلاؤهم لتلقي العلاج، ويشمل ذلك ضمان تجهيز مستشفيات الإحالة تجهيزًا كافيًا بالأدوية اللازمة والإمدادات الطبية والمعدات، وبناء قدرات العاملين الصحيين على تقديم الرعاية الطارئة المنقذة للحياة.

وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي: "تعرب منظمة الصحة العالمية عن بالغ عرفانها للدعم الذي تقدمه مصر لاستيعاب مرضى الحالات الحرجة من غزة لتلقي العلاج، وبفضل هذا التمويل السخي المقدم من حكومة اليابان، وهي إحدى الجهات المانحة لمنظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة، فإننا الآن أكثر قدرة على دعم مصر في ضمان تقديم الرعاية الصحية المستمرة والجيدة لمرضى الحالات الحرجة والمصابين من غزة.

وسيركز المشروع على المواقع التي تحددها الحكومة بوصفها مسارات للإحالة ومرافق استقبال للمرضى الذين يجري إجلاؤهم، ويشمل المستوى الأول من الإحالة مرافق الرعاية الصحية في محافظة شمال سيناء، بينما يشمل المستوى الثاني مرافق الرعاية الصحية في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ويشمل المستوى الثالث مرافق الرعاية الصحية في محافظات القاهرة الكبرى والشرقية ودمياط.

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار، إن الاتفاقية الموقعة تعمل على وصول الدعم المقدم من الحكومة اليابانية إلى وزارة الصحة والسكان، من خلال توفير المستلزمات الطبية، وأدوات الجراحة المختلفة، والمفاصل الصناعية وزيادة أعداد الأسرة، وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتبادل الخبرات بين الأطقم الطبية، بهدف مشاركة الدولة المصرية في توجهاتها نحو دعم الأشقاء من مرضى ومصابي الأحداث في قطاع غزة."

وقال، إنه لا تزال مصر تستقبل مرضى يعانون من حالات شديدة ومصابين من قطاع غزة منذ نوفمبر من العام الماضي، لتلقي العلاج داخل مصر أو لإحالتهم إلى بلدان أخرى، وتقدم لهم العلاجات الطبية مجانًا.

وقال أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، "يسرني أن تتمكن اليابان من الإسهام في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في الخطوط الأمامية للمساعدات الإنسانية لتقديم العلاج الطبي الضروري للفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة، وأتمنى بشدة أن يساعد هذا الدعم الطبي، الذي يقدم بالمشاركة مع مصر ومنظمة الصحة العالمية، في شفاء المرضى الفلسطينيين والأطفال المبتسرين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بمصر."

وأكد، أن اليابان شريك مهم لإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إذ قدمت مساهمات بلغت 160 مليون دولار أمريكي تقريبًا منذ عام ، وقد دعم هذا التمويل بصورة رئيسية جهود الاستجابة لحالات الطوارئ وفاشيات الأمراض في أكثر من 11 بلدا في جميع أنحاء الإقليم.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للأطراف المختلفة، مؤكدة أن تلك الشراكة هي استمرار للدور المصري في توفير كافة أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تعكس تميز علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الدوليين التي تستجيب للتحديات التنموية والتطورات على المستوى الإقليمي والدولي، في ضوء الاستراتيجيات القطرية والشراكات البناءة الممتدة على مدار عقود مع الجانب الياباني، الذي نحتفل خلال العام الجاري بمرور 70 عامًا على بدء الشراكة الثنائية، كذلك تأتي تلك الشراكة تحت مظلة تنفيذ الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة للفترة من 2023-2027.