الدكتور بدر عبدالعاطي: نعمل على إنهاء الحرب في غزة ونرفض مخططات التهجير

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبادئ أساسية هي احترام السيادة ووحدة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال في مقابلة مع الأهرام أون لاين إن هذه المبادئ تشكل محور تحركات مصر في الساحتين الإقليمية والدولية، وتعكس التزامها الثابت بالاستقرار والعدالة والتنمية في مختلف مناطق العالم.

وأضاف: "يجب أن نعمل على إدخال الإصلاحات اللازمة على النظام الدولي لضمان مرونته وعدالته".

وحول رؤية مصر للنظام العالمي الناشئ، أوضح وزير الخارجية أن رؤية مصر ترتكز على "التوازن الاستراتيجي" ورفض أي نوع من الاستقطاب، مشيرًا إلى أن السياسات المصرية موجهة لضمان توسيع نطاق التعاون البناء مع الدول الشريكة، وهو ما ينعكس في الرؤية الحكومية الشاملة لتنويع الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات.

وبشأن الحرب في غزة، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر ترفض مخططات التهجير وتعمل على إنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع، مع الحفاظ على بقاء أهله فيه. وقال: "وضعنا خطة شاملة، أقرّتها جميع الدول العربية، تتضمن خططًا مفصلة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وقد صُممت بطريقة تضمن أن يحدث التعافي وإعادة الإعمار بينما يبقى الفلسطينيون في وطنهم، وقد حظيت هذه الخطة بدعم عالمي".

وأضاف: "إن حرب إسرائيل في غزة تعكس بوضوح أن رؤيتها لمستقبل هذه المنطقة تختلف كثيرًا عن رؤيتنا نحن والعالم العربي".

وحول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، والتي تأتي وسط زخم اعتراف عدة دول أوروبية مؤثرة بالدولة الفلسطينية، قال وزير الخارجية: "نرحب ترحيبًا كبيرًا بالإعلانات المرتقبة لعدد من الدول للاعتراف بفلسطين خلال الجمعية العامة، فهذه خطوة تاريخية بالغة الأهمية، وتعكس تنامي الدعم العالمي للقضية الفلسطينية. هذه الاعترافات تمثل خطوة محورية نحو تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل بذل الجهود الدبلوماسية النشطة لتوسيع نطاق الاعتراف بفلسطين".

واختتم الدكتور بدر عبد العاطي حديثه قائلًا: "يجب أن نواصل العمل بجدية لإنهاء الحرب. نؤكد على الضرورة العاجلة لتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية العميقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وهذه المسؤولية ليست على عاتق مصر وحدها، بل هي التزام جماعي يقع على عاتق المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي للحيلولة دون مزيد من التدهور في السلام والأمن الإقليميين ولاحتواء الصراع المتصاعد".