بعد الحوافز.. قرارات صادمة لمطوري الساحل الشمالي

أصدرت الدولة، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عدة قرارات مهمة خلال السنوات الخمس الماضية، محفزة للمطورين العقارين لمساندتهم في الأزمات المتلاحقة التي هزت اقتصاد العالم، من انتشار فيروس «كورونا» مرورنا بالحروب التي شهدها العالم من حرب روسيا وأوكرانيا، والحروب في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل والعديد من الدول المجاورة، وبضرب إيران، ولا أحد يعلم ما يحدث بعد ذلك، والتى أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد العالمي، ومنها بالتأكيد مصر، وأدت إلى تذبذب سعر الدولار وصعوده لأعلي مستوياته سريعا محليا.

أدارت الحكومة المصرية الأزمة الاقتصادية باحترافية، ونجحت فى السيطرة علي العملة الخضراء واستقرارها والقضاء على السوق الموازية التي أضر بالاقتصاد المصري، لصالح بعض المضاربين، كما نجحت في إبرام أكبر صفقة لجذب الاستثمار المباشر، صفقة رأس الحكمة، والتي تعد أكبر صفقة خلال العقود الماضية في مصر، وانحازت الحكومة بشكل كبير لجانب المستثمر لـ«تشد من أزره» و تدعمه وتسانده، خاصة فى القطاع العقاري، من خلال الاستماع إليهم للمساهمة في إيجاد حلول للخروج من عنق الزجاجة بعده حوافز ساهمت بشكل كبير في حل الأزمة، منها علي سبيل المثال وليس الحصر، تخفيض أسعار الفائدة على الأراضي، وتأجيل سداد الأقساط، وزيادة مساحات البناء، وتخفيض غرامات التأخير، وإمكانية تحويل الوحدات العقارية إلى فندقية بدون رسوم.

وبعد التعافي استقرار السوق العقاري.. وهنا سأتحدث فقط عن منطقة الساحل الشمالي التي أصبحت محط أنظار مطوري مصر والخليج.. خاصة بعد توحيد الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية، لتصب تحت إدارة واحدة فقط بعد تعدد ولايتها والتي كانت بمثابة «أبناء بدون أب شرعي» والتي خلقت نزاعات تاريخية لم تنتهي حتي الآن لتحديد ملكية الأرض، وتمكن مافيا الأراضي وواضعي اليد من الاستحواذ علي مساحات شاسعة من الأراضي بشكل غير قانوني، إلا أن توحيد الولاية عالج العديد من هذه القضايا، وتحدثت في مقال سابق بالتفصيل في هذا الأمر منشور بموقع «الصفقة» بتاريخ 8 سبتمبر 2022 تحت عنوان «حل شفرات الساحل الشمالي.. وإنهاء النزاعات».

لكن مؤخرا اصطدم مطوري الساحل الشمالي بلائحة جديدة وخطابات تحدد رسوم «تنازل» في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، بالإضافة إلي رسوم تنازل 10% بحد أدنى ألف جنيه للمتر. ووفقًا لما تم الإعلان عنه في الخطاب، يتم احتساب الرسوم كالتالي: ألف جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيه للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر. مما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا وغير متوقع على المطور، خاصة أن العديد من هذه المشروعات تم بيعها بالكامل ومنها تم تسليمها بالفعل لعملاء الشركات وبدأت نشاطها.

بالإضافة إلي تطبيق قرار عام يُلزم المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص الخاصة بالأراضي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، وإلا تواجه الشركة خطر سحب الأرض. وتم البدء في تطبيق هذا القرار فعليًا داخل منطقة الساحل الشمالي.

والدولة لها كل الحق في تنظيم السوق العقاري، وكذلك محاسبة مالكي الأراضي التي لم يتم تطويرها، ووضع شروط وزمن محدد لتطويرها أو سحبها في حالة عدم الالتزام، ووضع ضوابط حاكمة لأي مالك أرض يتركها لغرض التسقيع مما يعوق خطة الدولة في التنمية.

ولكن ما نلقي الضوء عليه هو أن القرارات والرسوم الجديدة تمس شركات أنفقت المليارات للتطوير وساندت وساهمت في تحقيق رؤية الدولة في التنمية وتحملت تحديات كبيرة ، ويطالب المطورون العقاريون بوضع ضوابط عادلة ومنطقية تضمن تحقيق أهداف الدولة دون أن تخل بالتزامات أو دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات القائمة، بالإضافة إلي مراجعة قيمة الرسوم التي وضعتها الحكومة، ولا يتم تطبيقها بأثر راجعي، خاصة أن هذه المشروعات تم تسعيرها ودراستها بضوابط سابقة، وأي أعباء مالية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على المشروعات وتحدث اضطرابًا في التنفيذ، وهو ما قد يتسبب في خلل حقيقي ويعيق تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة.