تطوير 300 فدان في مدينة هليوبوليس .. و4.5 مليار جنيه مبيعات متوقعة للمرحله الأولى.سداد 70% من التسهيلات الائت

سيتي سكيب,مصر الجديدة للإسكان والتعمير,سيتي سكيب مصر,مدينة هليوبوليس القديمة,التطوير العقاري,سامح السيد,تطوير مدينة غرناطة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

مصر الجديدة للإسكان والتعمير.. قلب هليوبوليس يتجدد

سامح السيد: 168 مليار جنيه العائد من الشراكات مع القطاع الخاص

سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

  • تطوير 300 فدان في مدينة هليوبوليس .. و4.5 مليار جنيه مبيعات متوقعة للمرحله الأولى.
  • سداد 70%  من التسهيلات الائتمانيه للشركة القديمة .. ونخطط لسداد كامل التسهيلات قريبا
  • 750 فدان أرض جديدة فى حدائق العاصمة من هيئة المجتمعات العمرانية بالتقسيط على 8 سنوات
  • انتهينا من تقييم الملاءة المالية للشركات المتقدمة لتطوير 250 ألف متر مربع فى المنصورة 
  • بعد صفقتى رأس الحكمة والبحر الأحمر ..مصر أصبحت محطة سياحية جاذبة للمطور الأجنبي
  • ضرورة وجود اتحاد قوي للمطورين العقاريين ليقوم بحصر المشكلات ووضع الحلول

«تعظيم موارد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء والتعمير، والاستفادة من محفظة الأراضي التي تمتلكها، وإضافة أراضي جديدة من عائد الشراكات وتطوير مساحات ذاتيًا مع الشراكات مع كبرى الكيانات في مصر، يتحقق عن طريق فريق عمل محترف شريك في الإدارة». بحسب د. سامح السيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.



  • الشراكات مع كبرى الشركات:

وأضاف أنه منذ توليه رئاسة الشركة عام 2023، وضعنا هدف زيادة محفظة الأراضي، مع رفع مميزات مدينة هليوبوليس الجديده، وهي المحفظة الأكبر التي تمتلكها الشركة عن طريق الشراكات مع كبرى الشركات التي تعمل في مجال التطوير العقاري، بالإضافة إلى رفع كفاءة وقدرات العاملين بالشركة، مشيرًا إلى التنسيق التام خلال العامين الماضيين مع وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد والبناء، والتي تمتلك النسبة الأكبر من شركة مصر الجديدة، وكانت الداعم الرئيسي لإبرام شراكات مع كبرى الكيانات الاقتصادية الكبرى في مصر. ونجحت الشركة في إبرام عدد من الاتفاقيات التي تستهدف تطوير 1800 فدان في مدينة هليوبوليس.

وشملت هذه الاتفاقيات توقيع عقدين مع شركة الشرق الاوسط لتطوير 865 فدانًا على طريق السويس، و890 فدانًا على طريق جنيفا، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة مدينة مصر لتطوير 491 فدانًا، واتفاق آخر مع اجاد لتطوير 73 فدانًا.

وأشار إلي أن اختيار الشريك المطور بيتم تحديد الآليات والشروط لاختياره طبقا للمساحة المطروحة للمشاركة والموقع، ويشترط أن يكون له سابقة أعمال والخبرة المميزه ، ويمتاز بالسمعة الطيبة ويمتلك الملاءة المالية المناسبة للتنفيذ، بمعني أنه لابد أن يكون هناك تنوع في مشروعات الشركة لتخاطب أكثر من فئة فهناك عميل A  و A+  و B لذلك مطلوب تنوع في الشراكات خاصة في مدينة هليوبوليس، لأننا لو تعاملنا مع نوعية واحدة سيكون بينهم منافسة في نفس الموقع والتنوع في صالح الشركة والشركاء والعميل أيضا.

 

وأضاف هذه الشراكات كانت لها دور محوري في رفع قيمة أرض مدينة هليوبوليس، وبالتأكيد موقع الأرض المتميز والمساحة الكبيرة كانت نقطة جاذبة للمطورين، وأتوقع أن تشهد الأعوام القادمة تغييرًا جذريًا في هذه المنطقة، بعد ظهور هذه المشروعات على أرض الواقع.

وقال سامح السيد: بفضل فريق العمل الحالي بالشركة نجحنا في وضع رؤى جديدة لتعظيم موارد الشركة وسداد نسبة كبيرة من التزاماتها، وأيضًا ضم مساحات جديدة تضاف لمحفظة أراضي الشركة، حيث ضمت الشركة 750 فدان أرض جديدة على طريق السويس بحدائق العاصمة من هيئة المجتمعات العمرانية بإجمالي 12.5 مليار جنيه بدون الفوائد علي التقسيط، والأرض يسدد سعرها بالتقسيط علي 8 سنوات ليصل سعرها بالفوائد أقل من 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى 250 ألف متر بمدينة المنصورة .

وأشار «السيد» إلي  أن الأرض الجديدة التي انضمت لمحفظة أراضي الشركة والتي تقع بحدائق العاصمة سيتم تطويرها علي 10 سنوات، وحاليا بدأنا في عمل المخطط العام للأرض، لنحصل علي القرار الوزاري، وفور صدوره سيتم عرضها علي مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن تطويرها، إما ذاتيا أو بنظام المشاركات أو مزيج بين التطوير الذاتي والمشاركات.

 

ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى أن الشركة طورت في السابق نحو 1000 فدان فقط من أرض مدينة هليوبوليس، مشيرًا إلى أن الشراكات التي أبرمناها استطعنا أن نرفع حجم التطوير بنسبة تتجاوز 85% من المدينة، والمتبقي من مساحة المدينة حوالي 650 فدان، بدأنا بالفعل في تطوير 300 فدان تطويرًا ذاتيًا، واستعنا بمكتب إي سي جي للاستشارات الهندسية، وهو من كبرى المكاتب الهندسية في مصر، وهو مشروع سكني إداري تجاري متوقع تحقيق مبيعات كمرحلة أولى تقديرية من المشروع في حدود 4.5 مليار جنيه، ومن المخطط بدء أعمال التطوير نهاية 2025، وسيتم ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 3 سنوات، تتمثل في الشبكات والإنشاءات والمباني الإدارية والتجارية ومنطقة مركزية خدمية في قلب المدينة.

  • مراحل المشروع:

وحول مراحل المشروع، قال «السيد»: البداية ستكون من الشق السكني، متوقعًا أن نبدأ إنشاءات مع بداية العام المقبل، ويتميز المشروع بموقع مميز في قلب مدينة هليوبوليس ، ومجاور للأرض التي يقوم بتطويرها الجمال، والمنطقة التجارية والإدارية تشبه كثيرًا "الداون تاون" في التصميم والخدمات. وأولى الطروحات ستكون خلال معرض سيتي سكيب وسنفصح عن العروض والمميزات التي تقدم من خلال المعرض لعملاء سيتي سكيب.

 

أما المساحة المتبقية بعد تطوير 300 فدان ذاتيًا، وهي في حدود 350 فدان، فندرس عدة خيارات عديدة، خاصة أن الشركة نجحت في شراكات كبيرة بالمدينة، ونحتفظ بهذه المساحة ولم نحدد بعد كيف سيتم تطويرها. 

  • أرض المنصورة الجديدة:

وعن أرض المنصورة الجديدة.. قال د. سامح السيد أن مجلس إدارة الشركة انتهي من تقييم الملاءة المالية للشركات المتقدمة وتم اختيار ثلاث شركات من أصل خمسة شركات تقدموا للمشاركة، واجتمعنا معهم جلسة مفاوضات وفي انتظار الرد النهائي، إجمالي مساحة الأرض 52 ألف متر في المنصورة في شارع جمال الدين وهو من المناطق المميزة للمدينة.

  • مشكلات سكان مدينة هليوبوليس القديمة:

وعن المشكلات التي عاني منها سكان مدينة هليوبوليس القديمة.. أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أننا كمجلس إدارة الشركة وضعنا خطط عديدة لتلافي كل السلبيات القديمة بالمدينة، مقسمة علي مراحل ننتهي منها أغسطس 2026 مقسمة علي مرحلتين المرحلة الأولي تنتهي في مارس القادم، نكون قد انتهينا من شبكة الطرق الداخلية بالمدينة، بداية من طريق السويس وحتي جهاز المدينة، من الشروق وحتي مدينة بدر.. وهما طريقين رئيسيين ومحوريين بالمدينة، كانوا في حالة غير جيدة وما نفعله هو تحسين الطرق ورفع كفاءتها و بدأنا بالحي الخامس والسادس ومتوقع الانتهاء في أقل من شهر، من لاند سكيب لطرق لأعمال الإنارة والتشجير، ثم الحي الخامس وتباعا الأول والثاني والثالث وهكذا حتي أغسطس القادم.

  • العائد من الشراكات التي تم إبرامها مع الشركات:

وعن العائد من الشراكات التي تم إبرامها مع الشركات الأربعة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه طبقًا للدراسات التي تمت وقت التعاقد العائد فإنه من المتوقع أن تصل إلى 168 مليار جنيه، ولكن طبقًا للمتغيرات في الأسعار الحالية متوقع أن هذا الرقم يزيد بنسبة لا تقل عن 50% وستظهر عوائد المشاركات بشكل ملموس بداية من عام 2027. ومع تحصيل مبالغ من الشراكات نبدأ في التخطيط لخطوة جديدة وضم أراضي جديدة، والوقت سابق الآن للحديث في هذا الأمر.

 

وعن المقارنة بين تجربة الشراكات والتطوير الذاتي.. أوضح سامح السيد، أن أي شركة تمتلك أصولًا ولا يتم استغلالها بطريقة أو بأخرى فهو إهدار لمواردها وخسارة لعوائد ضخمة جدًا، و«مصر الجديدة» كشركة تطوير مهمتنا الرئيسية التطوير، وبالتالي لابد أن تكون الخطوة الأولى للتطوير أن يتم تطوير الأراضي التي تمتلكها أولًا، ومع التطوير لابد من البحث عن فرص وزيادة محفظة الأراضي، وهو ما قمنا به من بناء خطتنا الحالية والمستقبلية، وطرحنا تساؤلًا في مجلس الإدارة: هل شركة "مصر الجديدة" قادرة على تطوير مساحات الأراضي الكبيرة التي تمتلكها وحدها؟.. الإجابة بالتأكيد "لا"، وكان النموذج الأفضل للاستفادة من محفظة الأراضي الشراكات مع كيانات كبرى، فاسم المطور وحجمه عنصر جذب للمدينة، وبالتالي يرفع من قيمة الأرض كلها، حتى الملاك القدامى أسعار وحداتهم تضاعفت بالأسماء الكبيرة التي جاورتهم، بالإضافة إلى أنه من الصعب تطوير 3000 فدان مرة واحدة، هذه المساحة تحتاج سيولة مالية ضخمة جدًا وإمكانيات كبيرة من الصعب توفيرها، وكان من الملح طرح الأراضي للشراكات وتعظيم موارد الشركة، ورفع قيمة المكان بعنصر جذب للمدينة، والتنفيذ في فترة زمنية أسرع والاستفادة من العوائد في زيادة محفظة الأراضي بالشركة.

  • التعاملات البنكية والقروض:

وعن التعاملات البنكية والقروض.. قال العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نجحنا في سداد مليار جنيه وهو ما يقرب من 70% من تسهيلات البنكيه على الشركة القديمة والتي حصلت عليها الشركة لبناء البنية التحتية لمدينة هليوبوليس من محطات كهرباء ومحطة المعالجة القديمة للمياه ومخطط المدى الزمني لسداد كامل القروض القديمة قريبا، ولا يوجد في خطتنا اللجوء لقروض جديدة خلال الفترة المقبلة، والأمور المالية للشركة مستقرة خاصة بعد الشراكات الناجحة خلال الفترة الماضية.

  • تطوير مدينة غرناطة:

وعن تطوير مدينة غرناطة.. قال، أن تطوير غرناطة هو محط اهتمام الدولة، ومجلس إدارة الشركة يسعي بجهود متكاتفة لتطوير مدينة غرناطة لخدمة حي "مصر الجديدة" والاهتمام بالفعاليات الفنية والثقافية والفنية، وحي مصر الجديدة افتقد هذه الفنون منذ سنوات ونعمل علي إحياءه من جديدة، بالإضافة إلي أن الميرلاند في مخطط عام لتطويرها تطوير شامل، وهناك إيجارات للمحلات وبعض الخدمات داخل الميرلاند ينتهي منتصف العام المقبل والتطوير متوقف حتى نهاية هذه الإيجارات ليكون التطوير تطوير شامل لكل الحديقه .

  • صفقتى رأس الحكمة والبحر الأحمر:

وعن صفقتى رأس الحكمة والبحر الأحمر قال أن دخول مستثمرين بحجم إعمار والشربتلي لتطوير مساحات ضخمة، فهذا يعني أن مصر أصبحت محطة سياحية جاذبة جدا للمطور الأجنبي، بالإضافة إلي أنها ستكون نقطة جذب كبيرة لتصدير العقار واستقطاب عملاء أجانب، واختيار الساحل الشمالي والبحر الأحمر اختيار ذكي من المستثمرين لسهولة تسويقية وخلق مشروعات سياحية تنافس دول أوروبا.

 

وهذه الصفقات تعود بالنفع علي الدولة وكذلك علي القطاع وترفع القيمة المضافة للمشروعات العقارية بشكل عام والسياحية بشكل خاص، بالإضافة إلي خلق فرص عمل ضخمة ويلقي الضوء العالمي علي مصروهو ما يحسب بالإيجاب لمن وقف خلف نجاح تلك المشاركه .

 

وعن أذون الخزانة الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.. قال د. سامح السيد، ما تم بخصوص استثمارات الشركة في أذون الخزانة، لم يتم تخفيضها، ولكن هدفنا الرئيسي زيادة محفظة الأراضي، وأخذنا جزء من الاستثمار في أذون الخزانة ووضعها في محفظة أراضي جديدة، لأن العائد في استثمار الأراضي أكبر ومستمرة علي المدي البعيد، وفي الأساس الشركة نشاطها الأساسي التطوير، وزيادة محفظتها العقارية، وهو ما حدث عندما أتيح لنا الحصول علي أرض جديدة تصلح للاستثمار كان لها الأولوية لزيادة حجم الاستثمار في نشاط الشركة الأساسي.

  • الاستثمار خارج مصر:

وعن الاستثمار خارج مصر.. قال د. سامح السيد: الشركة ووجه نظرنا الاستفادة حاليًا في تطوير الأراضي التي نمتلكها عبر الشراكات التي ذكرتها، أو شراء أراضي جديدة لزيادة محفظة أراضي الشركة، ثم بعد ذلك تأتي خطوات التوسع في مشروعات جديدة.

وعن سياسة الشركة في القرارات والإدارة.. قال د. سامح السيد أن الشركة تخضع لقانون 159 حاليًا والذي ينظم العمل في شركات القطاع الخاص، وهي مدرجة بالبورصة المصرية بالكامل بنسبة 72.25% للشركة القابضة للتشييد والبناء وباقي النسبة موزعة على عدد من المساهمين لذلك هناك مرونة في الإدارة واتخاذ القرار ولا يوجد تدخل من خارج الشركة في اتخاذ القرار، وأشار إلى أن أي شركة بها قيود على اتخاذ القرار أو روتين في القوانين أو الإدارة مستحيل أن يدخل معها القطاع الخاص في شراكة، لأنه ببساطة القطاع الخاص هدفه الأساسي تحقيق الأرباح، وهو ما نجحت فيه شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير كما ذكرت بمشاركة كبرى الكيانات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

  • التحديات التي يواجهها المطورون:

وحول التحديات التي يواجهها المطورون، قال سامح السيد البدايه بوجود اتحاد قوي للمطورين العقاريين ليقوم بحصر مشكلات القطاع ووضع مقترح حلول لها بشكل مشترك بين جميع الشركات العقاريه ووضع الاولويات .

وأوضح أن المطورين يعانون من مشاكل متكررة منذ أكثر من عقدين، ورغم عقد العديد من اللقاءات مع المسئولين، فإن غياب كيان قوي يتولى تصنيف المطورين وحصر مشكلاتهم ما زال يمثل عقبة رئيسية أمام تطوير القطاع. ولفت إلى أن تأسيس كيان رسمي قادر على تجميع مشكلات القطاع، وتحديد الأولويات، وتقديم حلول عملية للحكومة، هو السبيل الأمثل لتطوير السوق العقاري.