المشاط: خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل تتبع نهجًا توازنيًا يُعزز قدرة اقتصاد مصر في مواجهة الأزمات
قالت وزيرة_التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التخطيط بيان حول مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025 - 2026)؛ لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق. وأضافت المشاط "أن هذه الخطة تتبع نهجًا توازنيًا يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة بالاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية". وتابعت "أننا استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024 إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، بجانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية". ووجهت الشكر لرئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، كما وجهت الشكر للدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ولرؤساء للجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي.
