بتعويض 10 ملايين جنيه.. الحكم على أورانج مصر لانتهاك البيانات الشخصية

أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، حكما فريدا من نوعه 2025، بإلزام شركة أورانج مصر للاتصالات بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه لصالح إحدى المواطنات، وذلك نتيجة انتهاك بياناتها الشخصية، والتي من خلالها تعرضت للابتزاز للضغط عليها للتنازل عن بعض الدعاوى المرفوعة منها.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 554 لسنة 2024، أمام الدائرة الثانية الابتدائية في محكمة الإسكندرية الاقتصادية، برئاسة القاضي الدكتور محمد هشام إسماعيل، رئيس المحكمة، وعضوية القاضي عماد الدين عادل السيد، والقاضي محمد خالد عبد الهادي العباسي، في القضية التي رفعتها إحدى المواطنات، ضد شركة أورانج مصر للاتصالات، طالبة فيها تعويض مدني عن ضرر مادي وأدبي نتيجة انتهاك البيانات الشخصية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقالت المدعية في دعواها إنه أثناء وجودها خارج مصر، فوجئت باستبدال شريحة هاتفها دون علمها، وبعدها تم استخدام رقم الهاتف في الاستيلاء على حسابها على تطبيق واتساب، وهو ما عرضها لـ ابتزاز إلكتروني وسوء استخدام لمحتوى خاص بها، وبعدها تقدمت ببلاغ رسمي، وقدمت كافة المستندات التي تدل على الواقع.

وقررت المحكمة تعيين خبير فني، وأثبت تقرير الخبير تقصير شركة أورانج مصر للاتصالات في حماية بيانات العميلة وعدم اتباع الإجراءات القانونية في استبدال الشريحة، كما خالفت الشركة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما أكد الخبير أن الاحتفاظ بسجلات الملكية هو مسؤولية الشركة، كونها طرف في سجل التعاقد وأن عدم احتفاظها بهذه السجلات تقصيرا من طرفها وإعاقة لعمل الخبير مأموريته.

أما تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فأشار إلى أنه ردا على الشركة المدعى بعدم الامكانية الفنية لحفظ البيانات، فإن الجهاز يؤكد على التزام الشركة المدعى عليها بالاحتفاظ بجميع خطوط ومستندات التعاقد وكافة السجلات الخاصة بعملائها على جميع انظمة الشركة نظرا لكونها المسؤولة عن الحصول على البيانات والمعلومات وحفظها وتأمينها بكافة الوسائل.

وأكد الجهاز أن الشركة المدعى عليها لم تقم بإرسال باقي البيانات المطلوبة على الرغم من مخاطبتها أكثر من مرة، وذلك لكونها في المسئولة عن الحصول على البيانات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه وفقا للمنشور الخاص بشركة أورانج مصر للاتصالات المدعى عليها فإنه من حقوق العميل وواجباته، توفير أجهزة اتصالات مطابقة للمواصفات ومصرح بها، وحماية بياناته الشخصية والحفاظ على خصوصيته، وإبلاغ الشركة بأية تغييرات طرأت على بياناته التي سجلها عند التعاقد، وتصعيد الشكوى إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مدار 24 ساعة في حالة عدم الوصول لحل مرض مع الشركة، والحق في الغاء المحفظة الإلكترونية في أي وقت.  

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن البيانات الشخصية من عناصر الحياة الخاصة، وأن الحياة الخاصة ما هي إلا مجموعة أسرار الشخص الذي من حقه أن يحيطها بالسرية و ذلك بقصد الوصول إلى الهدوء والسكينة في جميع مناحي الحياة، كما نصت المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل أو تعد على حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو التعرض لشرفه أو سمعته، و لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل.

ولذلك أصدرت الدائرة الثانية الابتدائية في محكمة الإسكندرية الاقتصادية، حكما بإلزام شركة أورانج مصر للاتصالات بدفع 10 ملايين جنيه كتعويض للمدعية ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت بها.