مدبولي يُعلن حزمة قرارات جديدة لتسهيل تملك العقارات للأجانب وإطلاق منصة رقمية لتصدير العقار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة لدعم تصدير العقار المصري وتسهيل تملك الوحدات العقارية للأجانب، وذلك استجابةً لمطالب المطورين العقاريين وسعيًا لتعزيز دخول العملة الأجنبية إلى السوق المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، إلى جانب قيادات من الجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن الدولة تعتبر ملف تصدير العقار أولوية في هذه المرحلة، كاشفًا عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح عرض وبيع الوحدات العقارية للمستثمرين الأجانب، مع إتمام إجراءات التسجيل والملكية إلكترونيًا، مع التأكيد على ضرورة دخول قيمة الشراء كاملة من العملة الصعبة إلى النظام المصرفي الرسمي.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت خطة تشغيل المنصة الرقمية، مشيرًا إلى بدء المرحلة التجريبية بمدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر من العام نفسه، على أن يتم تعميمها تدريجيًا في كافة المدن خلال عام 2026.

كما أشار وزير الإسكان إلى أن المنصة ستضم كافة الجهات الفاعلة في السوق العقاري، من مطورين حكوميين وخاصين ووسطاء، وستوفر نافذة موحدة لتسجيل وبيع العقارات، بما يعزز الشفافية وسهولة الإجراءات.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لدعم القطاع العقاري كأحد مصادر الدخل الأجنبي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.