التجاري الدولي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية بمشاريع وزارة الإسكان

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، وقّع كل من البنك التجاري الدولي – مصر CIB ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون مشترك، بموجبه يعتزم البنك التجاري الدولي منح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي تمتلكها الهيئة والتي تهدف لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع، ومن ضمنها مشاريع التطوير العمراني بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

تم التوقيع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسستين: شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية احمد علي حسن – نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية محمد رجائي – نائب وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية احمد ابراهيم – نائب وزير الإسكان لشئون التخطيط اكرم سعد – مساعد نائب وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية احمد عمارة - رئيس إدارة التعاقدات والعلاقات الاستراتيجية احمد عبد الرازق – مشرف مكتب وزير الإسكان

ومن البنك التجاري الدولي حضر: ياسر عبد الله – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية احمد الشافعي – رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع اسلام سيف النصر – نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية شهاب كمال - رئيس قطاع التمويل العقاري ساندرا مسعد - نائب الرئيس بقطاع العلاقات المؤسسية محمد كامل - رئيس إدارة النمو الاستراتيجي

وأعرب شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أهمية الجهود المشتركة لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر من خلال طرح عدة مشاريع ومجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية للحصول على تمويلات عقارية تلبي احتياجات المواطن. وأوضح أن التعاون يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا، بحيث يكون القسط الشهري في متناول مختلف شرائح المجتمع، مع تعزيز قيمة العقار كأصل استثماري ودعم خطط الدولة التنموية والشمول المالي، وتوفير فرص عمل من خلال تنشيط قطاعي البناء والتشييد.

وأضاف أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة مشروعات الهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يتيح تمويل وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، مما يمكّن المواطن من الحصول على وحدة فورية دون انتظار مراحل البناء.

وأكد أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل العقاري بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن والتنمية العمرانية المتكاملة.

وصرّح ياسر عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، أنه بناءً على حجم المشروعات القومية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ودورها في تحسين مستوى المعيشة، استقرت رؤية إدارة البنك على المشاركة إلى جانب الهيئة من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح توفير حلول مالية مناسبة لجميع فئات المجتمع بما يدعم استراتيجية الدولة للقطاع العقاري.

ومن جانبه تحدث احمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB عن أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي لتنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أن الإجراءات والتعديلات الخاصة بقوانين الإسكان وقيد الضمانة أسهمت في جذب فئات أوسع نحو مفهوم التمويل العقاري. وأوضح أن البنك نجح سابقًا في التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة الرئيس السيسي، مما دفع البنك للاستمرار في توفير الحلول المالية للمواطن لتملك مسكن مناسب. وأكد أن التعاون الجديد سيتيح للمواطنين قروض تمويل عقاري بعائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى 15 عامًا.

وفيما يخص العلاقات الائتمانية المؤسسية، صرّح اسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي CIB، بأن التعاون يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويدعم خطط الدولة في تطوير المدن الجديدة وتوفير حلول تمويلية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة، مشيدًا بالتنسيق وروح العمل المشترك بين فرق العمل.

وتعد الأهداف المستقبلية لهذا التعاون ترسيخًا لسبل الشراكة بين قيادات البنك ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، للوصول إلى أفضل نموذج يلبي احتياجات المواطن والسوق العقاري المصري.