الداخلية تغلق «صندوق» الخروقات.. وتفتح الطريق لنزاهة الانتخابات
حظيت وزارة الداخلية بإشادة كبيرة لنجاحها في التصدي لمحاولات الخروقات خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي جرت في عدة محافظات.
وجاءت هذه الإشادات بعد نجاح الوزارة في اتخاذ إجراءات أمنية صارمة داخل اللجان وخارجها، إلى جانب الانتشار الأمني الكثيف الذي عزز الشعور بالطمأنينة لدى المواطنين، وضمن سير العملية الانتخابية في أجواء هادئة ومنظمة.
وأشاد حقوقيون بالدور الإنساني لرجال الشرطة في محيط اللجان، سواء من خلال تنظيم حركة دخول الناخبين أو تقديم الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى الانضباط داخل مراكز الاقتراع.
وسجلت وزارة الداخلية نجاحاً لافتاً في منع محاولات التأثير على إرادة الناخبين، بعدما تمكنت من ضبط أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات رقم قومي تخص ناخبين، قبل استخدامها في عمليات غير قانونية تهدف إلى شراء الأصوات. وبذلك قطعت الوزارة الطريق على المال السياسي، الذي يعد من أخطر أشكال الخروقات التي تهدد نزاهة الانتخابات.
كما ضبطت الشرطة أفراداً كانوا يوزعون هدايا وكوبونات غذائية على الناخبين، إلى جانب آخرين بحوزتهم بطاقات تعريفية لمرشحين ومكبرات صوت تستخدم للدعاية داخل محيط اللجان، في مخالفة صريحة لضوابط العملية الانتخابية. وأسهمت هذه التدخلات السريعة في الحفاظ على هدوء المشهد ومنع أي محاولات للتأثير على الناخبين.
شهدت محيط اللجان جهوداً مكثفة لتعزيز نقاط التأمين حول اللجان، مع تكثيف الدوريات الأمنية التي راقبت التحركات في محيط اللجان بدقة.
وتؤكد شهادات مواطنين أن وجود قوات الشرطة بهذا الانتشار أعطى رسالة قوية بأن الخروقات لن تمر، وأن أي محاولة للتجاوز سيتم التعامل معها فوراً.
