هشام طلعت مصطفى: أسعار العقارات لن تنخفض.. والشراء الآن فرصة قبل موجة ارتفاع جديدة

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن أسعار العقارات في السوق المصرية لن تشهد أي تراجع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التسعير الحالي مبني بالكامل على تكلفة حقيقية تشمل أسعار الأراضي، ومواد البناء، وتكاليف التنفيذ.

وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، أن هوامش أرباح شركات التطوير العقاري أصبحت محدودة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يجعل تخفيض الأسعار أمرًا غير ممكن، مشيرًا إلى أن أي خفض سيؤدي إلى خسائر مباشرة للشركات.

مبيعات قياسية ونفي شبهة الركود

وأشار إلى أن السوق العقاري يشهد حالة نشاط واضحة، لافتًا إلى أن شركته حققت مبيعات قوية خلال شهر يناير، حيث سجلت نحو 13 مليار جنيه مبيعات، بينها مليار جنيه في يوم واحد، كما تم بيع مشروع كامل في مدينة شرم الشيخ خلال 24 ساعة فقط بنهاية ديسمبر الماضي.

وأكد أن هذه المؤشرات تنفي الحديث عن وجود ركود في السوق، موضحًا أن سوق إعادة البيع (التنازلات) داخل مشروعات الشركة في اتجاه تصاعدي، وليس تنازليًا، ما يعكس استمرار الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية.

الوحدات الجاهزة لن تفقد قيمتها

وشدد هشام طلعت مصطفى على أن الوحدات الجاهزة التي يمتلكها العملاء لن تنخفض أسعارها، موضحًا أن البديل عنها سيكون دائمًا أعلى تكلفة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار مدخلات البناء.

ونصح العملاء الراغبين في الشراء بالاتجاه إلى الوحدات الجاهزة بنظام الكاش غير المحمّلة بأعباء فوائد، مؤكدًا أن هذه الأسعار لن تتكرر مرة أخرى مع استمرار ارتفاع التكاليف.

ارتفاعات جديدة خلال 6 أشهر

وتوقع مصطفى أن تشهد أسعار الوحدات الجديدة ارتفاعًا إضافيًا خلال الستة أشهر المقبلة، نتيجة زيادة تكاليف الأراضي والخامات، وهو ما سينعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمشروعات الجديدة.

العقار استثمار طويل الأجل

وأشار إلى أن العائد على الاستثمار العقاري تفوق على العائد على الدولار خلال الخمسين عامًا الماضية، مؤكدًا أن العقار لا يزال أحد أكثر الأصول أمانًا للحفاظ على القيمة في ظل المتغيرات الاقتصادية.

طلب مستمر على مدار 30 عامًا

وأوضح أن السوق المصرية تحتاج سنويًا إلى ما لا يقل عن 900 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثين عامًا المقبلة، منها ما بين 150 إلى 250 ألف وحدة موجهة للشريحة القادرة على الشراء، مدفوعًا بالنمو السكاني وتكوين أسر جديدة.

واختتم هشام طلعت مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن الطلب على العقار في مصر طلب حقيقي وليس مضاربيًا، وهو ما يضمن استمرار قوة السوق على المدى المتوسط والطويل