مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي بالضفة الغربية وتعتبره تصعيدًا خطيرًا
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام 1967، واعتبرته خطوة تصعيدية تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، مشيرة إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد عدم شرعية أي إجراءات تهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد، بما يقوض حل الدولتين ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وجددت مصر رفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
