وزارة البترول: إجراءات استبقة لتأمين الغاز والوقود وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التطورات الإقليمية

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار تنسيق متكامل داخل مجلس الوزراء مع الجهات المعنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، باعتبار أمن الطاقة ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي. وأوضحت الوزارة أنها تتابع تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة وما نتج عنها من توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط، مشيرة إلى تنوع مصادر الإمداد وتوافر قدرات بديلة جاهزة. ولفتت إلى أنها أمّنت خلال عام 2025 كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، عبر تنويع مصادر الاستيراد، والتعاقد على شحنات واتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وسداد مستحقات الشركاء لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج. وأضافت أن تجهيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز يأتي ضمن سيناريوهات بديلة أُعدت بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان سرعة الاستجابة وتأمين احتياجات قطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة. وفيما يخص المنتجات البترولية، أكدت الوزارة زيادة الكميات المطروحة وتكوين مخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، من خلال رفع معدلات التكرير المحلية، وتنفيذ برامج الصيانة الدورية، والاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتاحة، إلى جانب تكوين أرصدة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق المحلي. واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، وإجراء تقييمات مستمرة للموقف لضمان استقرار إمدادات الطاقة في مختلف الظروف.