تراجع الدين الحكومي في مصر إلى 78% من الناتج المحلي بنهاية 2025

أعلنت وزارة المالية المصرية تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 83.8% بنهاية يونيو من العام نفسه. وأوضحت الوزارة أن الخزانة العامة تسلمت 3.5 مليارات دولار من حصيلة صفقة «علم الروم» في يناير الماضي، وتم توجيهها بالكامل لخفض الدين. وفي المقابل، توقعت الوزارة ارتفاع الدين إلى 81.8% من الناتج المحلي بحلول يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الاحتياجات التمويلية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي تُقدر بنحو 6.3 تريليونات جنيه، ما يعادل 30.4% من الناتج المحلي.