شراكة ناجزة للحكومة والقطاع الخاص لحماية المواطن وضمان استقرار الأسواق
في إطار الشراكة الوثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وحرصًا على حماية المواطن المصري وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والخامات، تواصل غرفة إدارة الأزمات والطوارئ بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماعات وتنسيق يومي مع الوزراء المعنيين لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والحرب الجارية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا التنسيق يأتي في إطار التحرك الاستباقي للدولة المصرية والقطاع الخاص معًا، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، والعمل على خفض التكلفة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية، بما يحد من أي تأثيرات محتملة للأزمات الدولية على المواطن المصري.
وأكد الوكيل التنسيق الدوري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لدعم حركة التجارة استيرادا وتصديرا، ولدعم سلاسل الامداد بما يسهم في توفير السلع في الأسواق للمواطنين في اطار ادوات سياسات التجارة الخارجية التي تعمل على صياغتها وإنفاذها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. كما يسعى الاتحاد من خلال التعاون الناجز مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئاتها لاستغلال الفرصة كما تم اثناء تعطل سلاسل الامداد في فترة جائحة الكوفيد لتنمية الصادرات المصرية بإحلالها للواردات من المصادر التقليدية، وذلك من خلال دراسة تجرى لواردات الاتحاد الأوروبي والوطن العربى وافريقيا والأميركتين، مستغلين القرب الجغرافى والميزة التنافسية لاتفاقيات التجارة الحرة والانخفاض النسبى لتكلفة الشحن، وذلك من خلال تحليل لواردات تلك الأسواق على مستوى المصدر ثم تحديد المنتجات التي تعطلت سلاسل امدادها والتي تنتجها مصر والربط بالمستوردين في تلك الدول. واوضح الوكيل ان غرفة عمليات الازمات بالاتحاد تقوم بالتنسيق اليومي مع معالى وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الرصيد الإستراتيجي من السلع الأساسية، سواء للتموين او للقطاع الخاص، للاطمئنان على حجم الأرصدة من مختلف السلع واحلال ما يتم استهلاكه مع دراسة التعامل مع مناشئ بديله لتلك التي تعطلت سلاسل امدادها. وأضاف الوكيل ان الغرف التجارية بالمحافظات تقوم بالتعاون مع مديريات التموين بمتابعة انسياب السلع وضمان زيادة العرض، مع رصد أي ممارسات احتكارية او حجب للسلع والتي لم يظهر أي منهما حتى الان تأكيدا للدور الوطني لتجار مصر اثناء مختلف الازمات. وأشار الوكيل انه يتم التنسيق مع معالى وزير النقل لضمان استمرار الخطوط الملاحية في الربط بين الموانئ المصرية بأسواقنا التصديرية والاستيرادية ودراسة عمل مسارات نقل متعدد الوسائط لدول الخليج من خلال شركة الجسر العربى التابعة لوزارة النقل بعمل محور برى من دول الخليج الى ميناء ظبا بالسعودية ثم رورو الى سفاجا ثم برا الى دمياط ثم الى الاتحاد الأوروبي من خلال خط الرورو مع تريستا بإيطاليا وهو ما كان ينفذ فى اطار اتفاقية الرورو مع تركيا، وكذا تنفيذ المحور الثالث من الجسر العربى والمقترح من وزارة النقل للربط برا من الخليج عبر شمال السعودية الى طابا ثم بورسعيد الى الاتحاد الأوروبي، ومتوقع استمرار تلك المحاور بعد انتهاء الحرب لتصبح مصر مركز لوجيستي للنقل متعدد الوسائط تفعيل اتفاقية التير الصادر بها قرار فخامة رئيس الجمهورية والمعتمدة من البرلمان. وأكد الوكيل التنسيق مع معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على حجم الصادرات الزراعية الذى تجاوز 9,5 مليون طن بقيمة 11,5 مليار دولار وخاصة ان 35% منها كانت لدول الخليج، مما استدعى إيجاد طرق نقل بديله مع تعطل الشحن الجوى والبحرى لبعض الاسواق. وأضاف الوكيل انه يجرى التنسيق مع معالى وزير المالية لسرعة الافراج على مختلف مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع من الجمارك المصرية حتى لا تضاف تكاليف الارضيات الى الأسعار، كما يجرى العمل على سرعة انهاء تفعيل اتفاقية التير الصادر بها قرار فخامة رئيس الجمهورية والمعتمدة من البرلمان للتعجيل باليات النقل متعدد الوسائط خاصة مع دول الخليج والاتحاد الأوروبي لضمان انسياب الصادرات مع تعطل العديد من اليات النقل. كما جرى التنسيق مع معالى وزير الخارجية والتعاون الدولى في تفعيل كافة الاليات الإنمائية لتمويل التجارة بهدف خض تكلفة الواردات ودعم تنافسية الصادرات الى جانب دعم عقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، تحت قبة بيت العرب، جامعة الدول العربية، وذلك لتباحث التداعيات الاقتصادية، واقتراح الاليات الواجب اتخاذها لمجابهتها، وأساليب التحرك الناجز لدعم دعم الدول العربية الشقيقة التى طالها الصراع،. وأكد الوكيل التنسيق مع معالى وزير الصناعة في حصر ارصدة مستلزمات الإنتاج ومناشئها ودراسة فتح مناشئ بديلة في حالة تعطل أي من سلاسل الامداد وارتفاع تكلفة الشحن والتامين من بعض المناشئ الحالية. وأوضح د. علاء عز أمين عام غرفة التجارة الدولية أن غرفة عمليات الازمات تقوم بحصر يومى للأرصدة من السلع الاستراتيجية الموجودة على ارض مصر والتي تتجاوز استهلاك 6 اشهر من غالبية السلع الاساسية، وكذا الحمولات الجارى تفريغها بالموانئ وما تحمله السفن التي وصلت وتلك المتوجهة لمصر وكذا التعاقدات الجارى شحنها من مختلف المناشئ، الى جانب رصد للأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية وتكلفة الشحن والتامين من مختلف المناشئ لوضع رؤية متكاملة والتوجيه بإجراءات استباقية اذا لزم الامر. وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، ويضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطن المصري من أي تداعيات محتملة للأزمات الدولية.
