الاعتماد والرقابة الصحية" و"بنك مصر" يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية الخاصة دعمًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل

في إطار جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، ودعم مقدمي الخدمة الصحية للارتقاء بمعايير الجودة والاعتماد والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية الخاصة والراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والسيد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور لفيف متميز من قيادات المؤسستين.

شارك بمراسم التوقيع من جانب بنك مصر كل من: السيد الأستاذ عمرو النقلي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، والأستاذ ماجد عبد الله، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، ومن جانب الهيئة كل من: د.أية نصار، نائب رئيس الهيئة، د.محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذي، المستشار كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة، وعدد من مديري الادارات.

ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت الطبية من عيادات خاصة ومراكز طبية ومستشفيات من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة تمكنها من شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بما يساعدها على استيفاء معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الطبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال مراسم التوقيع، صرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن التعاون مع "بنك مصر"، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في مصر، يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الطبي ودعمه في رحلة التحول نحو تطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR،  مؤكداً حرص الهيئة على خلق بيئة محفزة وإتاحة حلول مالية ودعم فني وتدريبي لمساعدة المنشآت  للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المواطنين.

وأضاف "طه" أن هذا التمويل يرتكز على تقارير فنية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، مما يحول الدعم المالي إلى استثمار حقيقي ومباشر في جودة الخدمات الصحية، مشددا على أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدمج القطاع الخاص كشريك أصيل ومستدام في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة وتنافسية النظام الصحي المصري.

ومن جانبه، صرح الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين المنشآت الطبية من تطوير خدماتها واستيفاء معايير الجودة اللازمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وأكد "عكاشه" على أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعكس التزام بنك مصر بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية متطورة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أهداف الدولة في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما له من تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

يعكس البروتوكول رؤية هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR في تعزيز شراكاتها لبناء منظومة صحية متطورة قائمة على الجودة، ودعم المنشآت الطبية في تطوير قدراتها وتأهيل كوادرها، وخلق بيئة مستدامة تمكنها من تقديم خدمات صحية آمنة، بما يعزز من ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضع مصر على خريطة التميز في الرعاية الصحية.